القدس المحتلة-سانا حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور خطير وغير مسبوق في أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا التدهور، بالإضافة إلى ممارسات التنكيل المتزايدة، ينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلاً عن الهيئة، أن فرقها القانونية نفذت سلسلة زيارات ميدانية مكثفة لعدد من السجون والمعتقلات، بما في ذلك الرملة والنقب وعوفر ومجدو، بالإضافة إلى مجموعة من مراكز التوقيف. تأتي هذه الزيارات في إطار المتابعة الدقيقة لأوضاع الأسرى الإنسانية والقانونية داخل معتقلات الاحتلال، ورصد الإجراءات القمعية التي يتعرضون لها مؤخراً.
وأوضحت الهيئة أن المحامين تمكنوا خلال الزيارات من لقاء العشرات من الأسرى في أقسام مختلفة، واستمعوا إلى شهادات مروعة حول التدهور غير المسبوق في ظروف الاعتقال والتوسع الملحوظ في سياسة التنكيل والحرمان التي تمارسها إدارة السجون بشكل ممنهج. وأكد الأسرى أن الأيام الماضية شهدت تشديداً استثنائياً في العقوبات، بدءاً من تقليص كميات الطعام ومنع إدخال الملابس، وصولاً إلى حرمان المرضى من العلاج وتجاهل الحالات الصحية الخطيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن الوضع في سجن الرملة تحديداً ينذر بكارثة إنسانية، حيث يواجه الأسرى المرضى إهمالاً طبياً متعمداً، ونقصاً حاداً في أبسط مقومات العلاج، فضلاً عن ظروف الاحتجاز القاسية داخل ما يسمى "عيادة السجن" التي تفتقر إلى الكوادر الطبية والمعدات الضرورية.
وفي سجن النقب، وثق المحامون اكتظاظاً شديداً داخل الخيام، وارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض الجلدية والالتهابات نتيجة لانعدام النظافة والبيئة الصحية. وفي سجن مجدو، نقل الأسرى روايات عن حملات تفتيش مستمرة، وإغلاق الأقسام لساعات طويلة، وفرض غرامات وعقوبات جماعية تهدف إلى إضعافهم نفسياً ومعنوياً.
كما أبلغ الأسرى في عوفر عن سوء التغذية، وتدهور جودة المياه، ومنع التواصل مع العائلات إلا من خلال المحامين الذين أصبحوا المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي.
وأكدت الهيئة أنها سترفع كل هذه المعطيات في تقارير مفصلة إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، بما في ذلك الصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، مطالبة بفتح تحقيق فوري وعلني في هذه الانتهاكات.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ مع بداية نيسان الماضي أكثر من 9900 معتقل، بينهم نحو 3498 معتقلاً إدارياً، وقرابة 400 طفل، إضافة إلى 29 أسيرة، فيما يقدَّر عدد المعتقلين من غزة بالآلاف، بينهم 1555 أسيراً، علماً أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة الذين يخضعون لسياسة الإخفاء القسري.