الجهاد الإسلامي تنفي تقارير إسرائيلية حول تعزيز وجودها العسكري في سوريا وتتهمها بالتحريض

نفت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" اليوم الأربعاء، ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تعزيز قدراتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وأكدت الحركة أن هذه التقارير "مختلقة بالكامل" وتهدف إلى "التحريض على الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية".

وجاء بيان الحركة ردًا على تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، والذي زعم أن الحركة بدأت خلال الأسابيع الأخيرة في توسيع قدرات جناحها العسكري، "سرايا القدس"، داخل سوريا، وخاصة في المخيمات الفلسطينية القريبة من دمشق. وادعى التقرير أن الحكومة السورية على علم بهذه التحركات.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، قامت حكومة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، بتعيين أحمد الشرع مبعوثًا لتسهيل التواصل بين قيادة "الجهاد الإسلامي" والسلطات السورية، مضيفًا أن الحركة تحاول "إقامة جبهة إضافية ضد إسرائيل". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد صرح في العام الماضي بأن "(حماس) و(الجهاد) تعملان من سوريا لخلق جبهة جديدة".

وذكر التقرير أن الحركة ترى أن سوريا أصبحت منطقة ملائمة لها حاليًا لإعادة تمركزها العسكري، بسبب ما وصفه بالحظر غير الرسمي الذي تفرضه الولايات المتحدة على هجوم إسرائيل على الأراضي السورية. وردت الحركة على هذه الادعاءات معتبرة أن الغاية من الترويج لها هي "بث الفتنة والتحريض"، ومؤكدة أنه "لا أساس لها من الصحة".

وأكد بيان "الجهاد الإسلامي" أن ما جرى تداوله يهدف إلى بث الفتنة والتحريض على الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية.

وكان معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" قد أورد في تقرير نشر في 7 تشرين الثاني، أن الحكومة السورية حققت تقدمًا في ملف ترحيل "الإرهابيين" الفلسطينيين. ففي نيسان الماضي، اعتقلت قوات الأمن السورية قائدين من "حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، هما خالد خالد وياسر الظفري، وبعد شهر، اعتقلت طلال ناجي، رئيس فصيل في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة".

كما أن قادة "حركة الجهاد الإسلامي" غادروا سوريا، كما غادرها شخصيات رئيسية أخرى: خالد جبريل، الذي أسس والده "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، وزياد الصغير، الأمين العام لـ"فتح الانتفاضة". لكن مصادر سورية تقول إن ناجي والصغير لا يزالان في سوريا، ومكان وجود جميع الرجال غير واضح، وهي قضية خلافية لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفق التقرير.

وجاءت التحركات السابقة من الجانب السوري بعد إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية حكومة الرئيس الشرع بثمانية أسئلة، أجابت عليها دمشق بالتفصيل، وفي اجتماع الرياض في أيار الماضي، أعيدت صياغة هذه النقاط إلى خمس، وكان من ضمنها ملف الحركات الفلسطينية المسلحة في سوريا.

استهداف موقع للحركة في سوريا

استهدفت إسرائيل حي التراسات بمنطقة مشروع دمر بالعاصمة دمشق، في 13 آذار الماضي. وذكرت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية حينها أن المبنى المستهدف بغارة إسرائيلية يعود لقيادي في الحركة لكنه فارغ، بينما أصيب ثلاثة أشخاص جراء الهجوم.

وقال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "الجهاد الإسلامي" في سوريا حينها، إسماعيل السنداوي، إن الهجوم استهدف مبنى فارغًا تابعًا للحركة، ويعود لأمينها العام، زياد النخالة. وأوضح أن المنزل كان مسكنًا للأمين العام سابقًا منذ سنوات، ولكنه مغلق منذ أكثر من خمس سنوات ولا يتردد عليه أي عنصر من عناصر الحركة.

واعتبر السنداوي أن هذا الهجوم يعد "رسالة من الاحتلال الإسرائيلي بقدرته على الوصول لأهداف خارج قطاع غزة والضفة الغربية"، معتبرًا أن هذه العملية تأتي في إطار "توسيع العدوان". وأشار إلى أن الحركة لن تتأثر بالاغتيالات والاستهدافات، وأنها ستستمر في "الجهاد والمقاومة"، على حد قوله.

وقالت قناة "14" الإسرائيلية حينها، إن الهجوم استهدف ما وصفته بـ"غرفة قيادة الجهاد الإسلامي الإرهابية" في دمشق. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن الضربة طالت شخصية فلسطينية، وأن المقر كان يتم التخطيط فيه لـ"أعمال إرهابية".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حينها، إنه "في أي مكان يتم فيه تنظيم نشاط إرهابي ضد إسرائيل، سيجد "زعيم الإسلام المتطرف أبو محمد الجولاني" (في إشارة إلى الرئيس السوري) طائرات سلاح الجو تحلق فوقه وتهاجمه". وأضاف، "لن نسمح لسوريا بأن تصبح تهديدًا لدولة إسرائيل".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تسجيلًا مصورًا يظهر فيه استهداف المبنى السكني. وقال إن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح للمنظمات الإرهابية التموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل، وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف أن إسرائيل ستستمر في استهداف "المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".