مليارات مهدرة: الرقابة المالية السورية تكشف فسادًا واسعًا في مؤسسات الدولة

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن نتائج تحقيقات أجراها في فروع مختلفة من المؤسسة السورية للحبوب، والتي أظهرت وجود تجاوزات واختلالات مالية كبيرة تعود إلى زمن النظام البائد. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التجاوزات أكثر من ستة مليارات ليرة سورية، وذلك في إطار حملة رقابية مستمرة تهدف إلى كشف الفساد واسترداد الأموال العامة.

أفاد بيان صادر عن الجهاز بأنه تم رصد التجاوزات المالية في ثلاثة فروع تقع في وسط وشمال وشرق البلاد. ففي فرع حلب، تبين أن الفرع قام باستيفاء أجور ورسوم عتالة بشكل مخالف للقرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية آنذاك. واستمر الفرع في تطبيق الأسعار القديمة على الرغم من قرار الوزارة برفعها، مما أدى إلى خسائر مالية بلغت ملياراً ومئة مليون ليرة سورية.

كما كشفت التحقيقات في فرع القامشلي عن وجود نقص في كمية الأقماح الطرية بلغ 870 ألف طن، وتقدر قيمة هذه الكمية بحوالي خمسة مليارات ليرة سورية، مما يشير إلى وجود ثغرة رقابية كبيرة في إدارة المخزون.

وفي فرن السقيلبية بريف حماة، سجلت التحقيقات مخالفات تمثلت في نقص كبير في كميات مادة الخميرة، بالإضافة إلى نقص 1300 ليتر من مادة المازوت، مما نتج عنه خسائر مالية تقدر بـ 54 مليون ليرة سورية.

جهود مستمرة لمكافحة الفساد

أكد بيان الجهاز على استمرار جهوده في "استرداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام"، وتسليط الضوء على قضايا الفساد الذي كان مستشرياً في عهد النظام البائد. وأشار البيان إلى استراتيجية الجهاز في نشر الشفافية من خلال بث تقارير مصورة أسبوعياً عبر منصاته الرسمية، بهدف إطلاع الرأي العام على نتائج تحقيقاته وكشف المخالفات.

ويأتي هذا الكشف في سياق سلسلة تقارير رقابية، حيث كان الجهاز قد نشر تقريراً مصوراً قبل أسبوع كشف عن "جملة مخالفات جسيمة" في عقود التشغيل والاستثمار بعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية تعود لزمن النظام البائد، وتسببت بأضرار مالية كبيرة.