تبسيط إصدار جوازات السفر للسوريين في الخارج: تعميم جديد يسهل الإجراءات

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعميمًا جديدًا يهدف إلى توضيح وتبسيط آلية إصدار جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد. يركز التعميم بشكل خاص على تسهيل الإجراءات لأولئك الذين غادروا سوريا قبل سنوات طويلة أو خلال فترات الأزمة.

يأتي هذا التعميم استكمالًا للقرار رقم ٨٥٤٥/ د/٤٥٨ بتاريخ 25 تشرين الثاني 2025، ويهدف إلى تنظيم عملية منح الجوازات للفئات التي واجهت صعوبات قانونية وإدارية، خاصة في ظل القيود التي فُرضت خلال السنوات الماضية.

وفقًا للتعميم، سمحت إدارة الهجرة والجوازات بإصدار جوازات السفر لفئتين رئيسيتين من السوريين المقيمين خارج البلاد، بشرط ألا يكونوا قد دخلوا سوريا لمدة سنتين ونصف على الأقل. تشمل هاتين الفئتين:

• الأشخاص الذين غادروا البلاد بشكل غير شرعي قبل "بدء التحرير"، وهو مصطلح تستخدمه الجهات الرسمية للإشارة إلى العمليات العسكرية التي استعاد فيها الجيش السوري مناطق واسعة كانت خارجة عن السيطرة.
• الأشخاص الذين غادروا سوريا خلال فترة صدور المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2023، والذي ترتبت عليه إجراءات أمنية وقضائية واسعة شملت ملفات التجنيد والسجلات المدنية وإعادة تنظيم البيانات.

يؤكد التعميم على ضرورة استخدام أحدث البيانات المتوفرة منذ عام 2023 وما بعده، والتنسيق مع وزارة الدفاع وشعبة التجنيد للتأكد من الوضع التجنيدي للمواطنين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

يشير التعميم أيضًا إلى أن بعض الحالات تبين أنها "مشمولة بإجراءات في سجلات الجنايات بريف دمشق وحلب"، مما يستدعي التحقيق والتدقيق في السجلات القضائية قبل إصدار الجواز. يوضح التعميم أن تنفيذ الإجراءات القضائية يتم حصريًا من خلال إدارة الأمن الجنائي وبمتابعة وزارة الداخلية، مع اعتبار بيانات هذه الوزارة مرجعية أساسية.

كما يوضح التعميم أن جميع قرارات "الحصر" الصادرة سابقًا لعام 2021 والتي منحت مهلة سبع سنوات يجب إعادة النظر فيها وفق التنظيم الجديد، على أن يُعتمد سجل أمني من سنة واحدة فقط دون تمديد، مؤكدةً أن أي تعديل على مدة السجل لا يتم إلا بقرار رسمي يصدر حصرًا عن الجهات المختصة.

يأتي هذا التعميم في إطار جهود الحكومة السورية لتنظيم ملف جوازات السفر، الذي واجه صعوبات كبيرة لسنوات طويلة بسبب الظروف الأمنية والضغط على البعثات الدبلوماسية. تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين في الخارج واجهوا عراقيل تتعلق بوضعهم القانوني أو الأمني، مثل مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، ووجود قيود قضائية أو أمنية لم يتم تسويتها، ومشكلات متعلقة بالتجنيد الإجباري، وتعذر تحديث البيانات أو عدم انسجامها مع السجلات المركزية في دمشق.

يُعتبر هذا التعميم خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية منذ عام 2023 لإعادة هيكلة قواعد البيانات وتسهيل حصول السوريين على جواز سفر، لأسباب إنسانية أو اقتصادية أو تعليمية.

يتوقع مراقبون أن يساهم هذا القرار في تسوية أوضاع شريحة واسعة من السوريين المقيمين في الخارج، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من تجديد وثائقهم منذ سنوات. كما يرون أن اعتماد سجل أمني لمدة سنة واحدة فقط قد يبسط الإجراءات ويقلل التأخير المرتبط بالتدقيق الأمني.

ومع ذلك، يبقى مدى سرعة تنفيذ القرار معتمدًا على قدرة الفروع الإدارية على تطبيق التعليمات الجديدة وتحديث بياناتها، في ظل استمرار الضغط على مراكز الهجرة والجوازات داخل البلاد وخارجها. يعكس القرار توجهًا رسميًا نحو تنظيم ملف الجوازات وتوسيع فئات المواطنين المسموح لهم بالحصول على وثائق سفر رغم وجود قيود سابقة، مع التشديد على التحقق الأمني والقضائي. تبقى هذه الخطوة مهمة لملايين السوريين في الخارج الذين يسعون إلى الاستقرار القانوني ووثائق رسمية تسهل حياتهم اليومية وتنقلاتهم. زمان الوصل