هيئة الاستثمار السورية و"بيئة" الإماراتية تستكشفان فرص التعاون في إدارة النفايات وإعادة التدوير

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع وفد من مجموعة "بيئة" الإماراتية، الرائدة في مجال الاستدامة، فرص التعاون الاستثماري والبيئي المشترك في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير في سوريا.

جرى اللقاء في مبنى الهيئة بدمشق، وشهد استعراضًا للقطاعات التي يمكن للمجموعة تقديم خدماتها فيها، والتحديات المتوقعة وخطط مواجهتها، بالإضافة إلى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الهيئة لضمان عمل المجموعة الأمثل في إدارة النفايات والاستدامة.

أكد الهلالي لـ"سانا" أن الهيئة تواصل سعيها لاستقطاب الشركات الرائدة، خاصة في القطاعات الحيوية لتحسين جودة الحياة، مشيدًا بمكانة مجموعة "بيئة" في مجالات النظافة العامة وإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة، معربًا عن أمله في إقامة شراكات فعلية معها.

أوضح الهلالي أن معالجة إعادة تدوير النفايات تتطلب جمع المعلومات من الهيئة والمحافظات والوزارة، ودراستها وتحليلها ووضع آلية عمل مناسبة، مشيرًا إلى أن وفد الشركة بدأ بالفعل في الحصول على صورة أولية عن الواقع، وستتبعها مرحلة جمع البيانات وتحليلها ووضع خطة واقعية وسريعة للبدء بالعمل.

من جهته، كشف مدير إدارة تطوير الأعمال والاستراتيجية في مجموعة "بيئة"، محمد بني حماد، أن وفد المجموعة عقد، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، اجتماعات مع الجهات المعنية والوزارات المختصة، ونفذ جولات ميدانية للاطلاع على الواقع ومناقشة القطاعات المختلفة والتحديات القائمة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستساهم في بناء خطة عمل والانتقال إلى خطوات متقدمة.

أشار بني حماد إلى أن مجموعة "بيئة" كانت من أوائل الجهات التي استجابت للدعوة إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا ذلك "شرفًا لشركة إماراتية" للمساهمة في دعم الاقتصاد السوري، ومؤكدًا أن التشريعات والتوجهات الاقتصادية المطروحة كانت محفزة ومشجعة للشركات الراغبة بالاستثمار في سوريا.

أضاف بني حماد أن سوريا الجديدة فتحت أبوابها للاستثمار عبر تقديم تسهيلات وتشريعات مشجعة، وأن مجموعة "بيئة"، بوصفها مجموعة دولية قابضة تعمل في الإمارات والسعودية ومصر، ترى في الاستثمار بسوريا ضرورة للتوسع الجغرافي ونقل أفضل الممارسات.

يذكر أن مجموعة "بيئة" تعد من الجهات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز على توفير جودة حياة مستدامة عبر قطاعات تشمل الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتطوير العقاري.