وزارة الإدارة المحلية تضع خطة لأرشفة وأتمتة الوثائق العقارية في سوريا

ناقش اجتماع عُقد في دمشق آلية أرشفة الوثائق في المصالح العقارية، بهدف أتمتة السجل العقاري بشكل كامل، وتثبيت آلية أرشفة موثوقة من خلال لجنة مركزية تعتمد على عمل مديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات.

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، ظافر العمر، في تصريح لمراسلة سانا أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة متكاملة لتسهيل أرشفة الوثائق والانتقال من السجلات الورقية إلى الإلكترونية.

وأوضح العمر أنه تم تقسيم آلية الأتمتة إلى قسمين: السجل العقاري والسجل المساحي. بدأت المرحلة الأولى بالسجل العقاري من خلال أرشفة العقود مع الصحائف العقارية، مع ترميز يربط مستقبلاً مع السجل المساحي. وتشمل المرحلة الثانية برمجيات مثل "تطبيق أندرويد- برنامج رقمنة العقود-اختبار البرامج على العمل". أما المرحلة الثالثة، فتتضمن آلية الربط بين الانتقال من السجل الورقي إلى الإلكتروني، بالتعاون مع خبراء تقنيين وجهات ذات صلة.

من جانبه، أوضح مدير المديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، أن المشروع يحفظ الحقوق ويعزز الموثوقية. وأشار إلى أن البرمجية المصممة جُرّبت خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأسس التنظيمية لاعتمادها ضمن العمل العقاري اليومي لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وبيّن مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، أن خطة المشروع تعتمد على مرحلتين: أرشفة العقود أولاً، ثم أرشفة سجلات السجل العقاري، وذلك ضمن مدة زمنية تتراوح بين ستة وسبعة أشهر في دمشق، عبر فرق مدربة وتجهيزات تقنية ومعدات تخزين مخصصة. وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تحديث مستمر للبيانات.

حضر الاجتماع خبراء فنيون وتقنيون من الجهات ذات الصلة.