اتفاقية توأمة تاريخية بين الصناعة السورية والأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي

في العاصمة الأردنية عمّان، تم توقيع اتفاقية توأمة استراتيجية بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتأسيس تعاون مؤسسي لإعادة إعمار سوريا.

أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال حفل التوقيع على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للعلاقات بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن البلدين يشكلان عمقاً استراتيجياً وتكاملاً اقتصادياً متبادلاً.

أوضح الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني يطمح إلى بناء علاقات اقتصادية قوية ومتكاملة من خلال تذليل العقبات وتهيئة المناخ المناسب للمشاريع المشتركة. وأكد استعداد رجال الأعمال الأردنيين من مختلف القطاعات للعمل كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال مع نظرائهم السوريين.

كما أشار إلى المزايا التنافسية للأردن، مثل القرب الجغرافي الذي يقلل تكاليف النقل والوقت، ووجود خبرات صناعية سورية مقيمة في الأردن يمكن الاستفادة منها في السوق السوري.

تبادل للمنافع

من جانبه، أعرب المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، عن قناعة القطاع الخاص السوري بأهمية بناء علاقة تكاملية لا تنافسية مع الجانب الأردني. وأشار إلى وجود فرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، حيث تنتج الدولتان مواد يحتاجها الطرف الآخر، مما يخلق أرضية صلبة لشراكة صناعية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الصناعي من خلال محاور عملية تشمل:

• تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والبيانات حول الفرص الصناعية والتشريعات.
• تشجيع الاستثمارات المشتركة والتشبيك بين الشركات (B2B).
• تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة مثل المعارض وورش العمل والزيارات المتبادلة لوفود الأعمال.
• التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الدراسات الاقتصادية.

لضمان التنفيذ الفعال، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة من 3 أعضاء من كل غرفة، للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير متابعة نصف سنوية.

سياق أوسع: نحو تعاون اقتصادي إقليمي

تأتي هذه الخطوة في إطار تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث اتفق وزيرا الصناعة والتجارة على فتح قنوات الاستيراد والتصدير لجميع السلع بين البلدين اعتباراً من بداية العام المقبل 2024. وتعكس الاتفاقية توجهًا أوسع لدمشق لتعزيز شراكاتها مع الدول المجاورة، بهدف جذب الاستثمارات والمشاركة في عملية إعادة الإعمار. تمثل اتفاقية التوأمة بين غرفتي الصناعة في عمّان ودمشق نموذجاً للتعاون الاقتصادي الإقليمي القائم على المصالح المتبادلة، فهي لا تسعى فقط لتعزيز التبادل التجاري، بل تهدف إلى بناء شبكة تعاون صناعي متكاملة، تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتساهم في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.