ورشة عمل حكومية سورية تبحث آليات العودة الطوعية للاجئين وإعادة الإدماج

دمشق-سانا: اختتمت في فندق الشام بدمشق أعمال ورشة العمل التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” للوزارات والمؤسسات الحكومية السورية. وقد خصصت الورشة لمناقشة قضايا عودة اللاجئين السوريين وإعادة اندماجهم، بالإضافة إلى ملف النزوح الداخلي.

ركزت الورشة، التي استمرت يومين، على آليات تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بملف عودة اللاجئين السوريين، بهدف وضع إطار وطني موحد لتنظيم عودتهم. وأكد المشاركون التزامهم بالعمل المشترك لتهيئة بيئة مناسبة تضمن عودة آمنة ومستدامة للاجئين والنازحين.

أكدت إناس النجار، مسؤولة ملف اللاجئين، في تصريح لـ سانا، على أهمية أن تكون عودة اللاجئين تحت قيادة حكومية واضحة، تضمن التخطيط السليم وتقاسم الأدوار بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق النجاح والاستدامة. وأشارت إلى أن الورشة تناولت ضرورة ضمان عودة اللاجئين الآمنة والكريمة والطوعية، وأولويات استقبالهم ودمجهم في المجتمع، ومواجهة التحديات الواقعية التي قد تواجههم، مثل الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.

من جانبها، أوضحت ناتاليا الفارادو، مسؤولة القسم القانوني وقسم الحماية في المفوضية، أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تجمع مختلف الجهات الحكومية لمناقشة قضايا الاندماج والعودة. وشددت على ضرورة إيجاد توازن بين تحسين الظروف الخدمية والمعيشية داخل سوريا لتسهيل العودة، والاستمرار في دعم السوريين في الخارج.

أوضح إبراهيم دراجي، المستشار القانوني في المفوضية، أن الورشة تناولت المرجعيات القانونية والتجارب الدولية المشابهة لاستخلاص الممارسات الإيجابية وتجنب السلبية في التعامل مع ملف اللاجئين، في ظل وجود أكثر من سبعة ملايين نازح داخل البلاد. وأكد أن رسم سياسات النزوح هو شأن سيادي سوري، بينما يقتصر دور المفوضية على تقديم رؤية مقارنة مساعدة للحكومة بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ السيادة الوطنية.

يذكر أن الورشة انطلقت بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، والطوارئ وإدارة الكوارث، ومديرية المصالح العقارية، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ونقابة المحامين في سوريا.