الحكومة السورية تبحث تعزيز الحماية الاجتماعية وتأمين حياة كريمة للمواطنين

عقدت اللجنة الوزارية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، لمناقشة وضع خريطة طريق للإطار الاستراتيجي للحماية ورفع كفاءتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر السورية. جرى الاجتماع في مبنى الوزارة بدمشق، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، حيث تركزت المحاور على بناء استراتيجية جديدة للحماية، وتعزيز خدمات القطاع الصحي، وخلق فرص عمل، وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووضع خطط تنموية محلية تستند إلى دراسات واقعية دقيقة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز برامج الدعم الزراعي للفلاحين.

أكدت الوزيرة هند قبوات أن بناء سوريا الجديدة يبدأ بالاستثمار في الإنسان، باعتباره رأس المال الحقيقي للبلاد، من خلال تطوير التعليم، والرعاية الصحية الشاملة، وضمانات الدخل، وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن حياة كريمة لكل مواطن عبر نظام حماية اجتماعية شامل ومنصف، يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية ويعزز قدرة المجتمع على الصمود. وأشارت إلى التزام الحكومة بإعادة البناء رغم التحديات الكبيرة التي سببتها ممارسات النظام البائد، من انهيار البنى التحتية، وضعف العقد الاجتماعي، وتهميش شرائح واسعة من المواطنين، وذلك من أجل استعادة مكانة سوريا، وبناء دولة مستقرة ومزدهرة قادرة على تحقيق تطلعات شعبها في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية.

وأضافت الوزيرة قبوات أن هذا التحقيق لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الكبيرة للسوريين، داعية إلى ضرورة التنسيق المتكامل وفق رؤية وطنية واضحة والعمل بروح الفريق الواحد، وبأولويات موحدة وتخطيط مالي مستدام.

بدوره، شدد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة عبدو محلي على ضرورة معالجة الترهل الوظيفي، وتحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة ورفع مستوى معيشة المواطن، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز نظام التأمين الصحي، وإدراج الرعاية والخدمات الصحية ضمن الحماية الاجتماعية. من جانبها، أكدت الاستشارية في وزارة الاقتصاد والصناعة ريم حللي أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وإيجاد المواءمة والموازنة بين الاقتصاد والصناعة لتحسين واقع القطاع الصناعي والعاملين فيه.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قد بحثت في الـ27 من الشهر الماضي مع المسؤول عن برامج المساعدات الاجتماعية في البنك الدولي أوغو جنتليني، ملف الحماية الاجتماعية في سوريا وسبل تعزيز فاعليته، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية. كما أقامت الوزارة في الـ24 من الشهر الماضي ورشة عمل لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومناقشة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP".