افتتح النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، اليوم، مكتباً قانونياً تابعاً لعدلية دمشق في السجن المركزي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة.
أكد المحامي العام في ريف دمشق، القاضي محمد عمر هاجر، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المكتب جاء بتوجيهات من وزير العدل والنائب العام للجمهورية، بهدف الاطلاع المباشر على أوضاع النزلاء عن قرب، والبحث في أي تظلمات قد تكون لديهم، مما يعزز فاعلية المرفق القضائي داخل السجن.
وأشار القاضي هاجر إلى أن الهدف من إحداث المكتب الجديد هو ضمان حقوق النزلاء، وتمكينهم من متابعة أوضاعهم القانونية، وتقديم العون القضائي اللازم لهم، بالإضافة إلى استقبال شكاواهم ومعالجتها بشكل مباشر، بما يضمن سرعة البت فيها.
من جانبه، أوضح القاضي محمد حورية، في تصريح مماثل، أن قضاة النيابة العامة سيتواجدون بشكل مستمر وبنظام المناوبات الدورية للاستماع إلى شكاوى وتظلمات النزلاء ومعالجتها، مما يختصر الوقت والإجراءات، ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.
يذكر أن النائب العام، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد افتتح السبت الماضي المكتب القانوني لعدلية دمشق في سجن عدرا المركزي، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حقوق النزلاء. وتأتي هذه المكاتب كجزء من سلسلة خطوات سابقة، تم خلالها افتتاح مكاتب قانونية مماثلة في سجون باقي المحافظات السورية.