العراق يفتح تحقيقًا عاجلًا في تصنيف "حزب الله" كيانًا إرهابيًا عن طريق الخطأ

أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس 4 كانون الأول، بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤولين ومحاسبة المقصرين، وذلك على خلفية الخطأ الذي ورد في قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" بشأن تصنيف "حزب الله" اللبناني "كيانًا إرهابيًا".

وأوضحت اللجنة أن القرار استند إلى مراسلات سابقة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرارات قانونية سارية المفعول، وتضمن قوائم بأفراد وكيانات ماليزية مطلوب تجميد أموالها بناءً على طلب من الحكومة الماليزية ووفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم "1373" لعام 2001.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضحت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي أن موافقة الجانب العراقي على الطلب الماليزي اقتصرت فقط على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين فعليًا بـ"التنظيمين الإرهابيين"، وأن إدراج كيانات أخرى جاء نتيجة لنشر القائمة قبل استكمال عمليات التدقيق والمراجعة.

وتضمنت القائمة التي نُشرت في الجريدة العراقية الرسمية التابعة لوزارة العدل في 17 تشرين الثاني الماضي، أحزابًا وكيانات لا صلة لها بأي نشاط مرتبط بتنظيمي "الدولة" أو "القاعدة"، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" الحوثي.

وأكدت اللجنة أن الجريدة الرسمية ستنشر تصحيحًا رسميًا لإزالة تلك الكيانات والأحزاب من القائمة، مشيرة إلى أن العدد الذي نُشرت فيه الكيانات غير الماليزية لا يزال متاحًا على موقع الجريدة.

وشددت الحكومة العراقية في بيانها على أن هذا الخطأ الفني لا يؤثر على موقف بغداد السياسي، مؤكدة أن مواقفها من قضايا فلسطين ولبنان "مبدئية وغير خاضعة للمزايدات"، وتعكس إرادة الشعب العراقي الرافض للاحتلال والاعتداءات والانتهاكات ضد الشعوب.

وأضافت الحكومة أن "لا أحد من المتصيدين يمكنه المزايدة على مواقف العراق التاريخية"، مؤكدة التزامها الدائم بحق الشعوب في التحرر والعيش الكريم، ودعمها لضحايا العدوان وسياسات التهجير والإبادة التي "صمت عنها المجتمع الدولي".

وذكرت قناة "العربية" السعودية أن "حزب الله" في لبنان أعرب عن استيائه من الضجة التي أثيرت في العراق بشأن تصنيفه على قائمة الإرهاب. وأضافت مصادر القناة أن قياديًا من الحزب أجرى اتصالات مع بغداد لتوضيح حقيقة الخطأ، وأن الحزب طالب السلطات العراقية بمحاسبة المسؤولين.

ضغوط على العراق

تواجه الحكومة العراقية ضغوطًا أمريكية لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. ويأتي هذا "الخطأ" بشأن "حزب الله" و"أنصار الله" بعد يوم واحد من دعوة مايكل ريغاس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، من وصفهم بـ"الشركاء العراقيين" إلى "تقويض الميليشيات الإيرانية ومنعها من تهديد العراقيين والأمريكيين".

وقال ريغاس بمناسبة افتتاح بلاده قنصلية كبيرة في إقليم كردستان، الأربعاء 3 كانون الأول، إن واشنطن "تدعو الشركاء العراقيين للعمل معًا لمنع الميليشيات الإيرانية من تقويض الاستقرار وانتهاك السيادة".

كما جددت سفارة واشنطن في بغداد التذكير بموقف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بـ"ضرورة تفكيك الميليشيات التي تهدد الأميركيين والعراقيين".

وفي 21 تشرين الأول الماضي، طلب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإسراع في ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وأشار روبيو إلى أن "الميليشيات" المدعومة من إيران في العراق تهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين على حد سواء، و"تنهب الموارد العراقية لمصلحة طهران".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وضع الفصائل المسلحة أمام خيارين: "الاندماج في الأجهزة الأمنية أو التحول إلى العمل السياسي"، في محاولة لتنظيم وضعها داخل الدولة.