افتتاح مكاتب قانونية في سجني حمص وعدرا لتمكين النزلاء من متابعة حقوقهم

في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتوسيع نطاق خدماتها، افتتح النائب العام في سوريا، القاضي المستشار حسان التربة، يوم الخميس 4 كانون الأول، مكتبًا قانونيًا تابعًا لعدلية حمص في سجن "حمص المركزي".

أوضح المحامي العام في حمص، مخلص أبو دية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن قرار إحداث المكتب القانوني صدر يوم الخميس، وتم تكليف رؤساء النيابة بالإشراف على عمله وفقًا للجدول المرفق بالقرار.

تشمل مهام المكتب متابعة تنفيذ مذكرات التوقيف وضمان قانونيتها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، واستقبال شكاوى النزلاء من المحكومين والمتضررين، بالإضافة إلى حماية حقوق السجناء، بحسب أبو دية.

كما سيقوم المكتب بتنسيق زيارات المحامين لموكليهم وتأمين أماكن مناسبة لذلك، وتيسير تقديم طلبات إخلاء السبيل إلى القضاء، والعمل على تحسين أوضاع السجناء ورعايتها.

يذكر أن النائب العام في دمشق، القاضي حسان التربة، والمحامي العام بدمشق، حسام خطاب، افتتحا المكتب القانوني في سجن "عدرا المركزي" في 29 تشرين الثاني الماضي، كجزء من سلسلة خطوات مماثلة في سجون بقية المحافظات السورية.

وتهدف هذه المكاتب إلى تمكين المسجونين من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، لتعزيز الشفافية وضمان حقوق السجناء في جميع المناطق، وفقًا لما أوضحته وزارة العدل السورية عبر منصة "يوتيوب".

أوضح المحامي العام بدمشق، حسام خطاب، أن افتتاح هذه المكاتب جاء نتيجة للجولات التي قامت بها وزارة العدل، من خلال اللجان القانونية والقضائية التي تم تشكيلها في عدلية دمشق، لزيارة فرع سجن دمشق ودور التوقيف المتواجدة، حيث تم رصد عدة ملاحظات.

وبناءً عليه، تم التوجيه من قبل وزير العدل السوري، مظهر الويس، بافتتاح مكتب قانوني في كل فرع سجن في كل محافظة من المحافظات السورية، بحسب خطاب.

يهدف افتتاح المكتب القانوني في السجون إلى متابعة أوضاع وأحوال نزلاء السجن، وتقديم المعونة القانونية والقضائية لهم، ومتابعة أحوالهم بشكل كامل، وكذلك متابعة التجاوزات التي قد تحصل من العناصر الموجودين ضمن فرع السجن، ولترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتقديم أفضل خدمة قانونية للموقوفين في سجن دمشق وكافة فروع السجن ضمن المحافظات السورية.

وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، قد قال في 23 أيلول الماضي، إن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أكد ضمان الإشراف القضائي على الاعتقالات، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم. وأشار بينهيرو إلى أن اللجنة ستتابع هذه الوعود عن قرب، مجددًا الدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.

من جهة أخرى، ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر في تشرين الثاني الماضي، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الأول الماضي في سوريا. ووفقًا للتقرير، تم توثيق ما لا يقل عن 134 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الأول، بينهم 14 طفلًا، إذ كانت 8 حالات منها على يد قوات الحكومة السورية، و126 حالة احتجاز تعسفي على يد "قوات سوريا الديمقراطية" بينهم 14 طفلًا.