زيارة تاريخية: مجلس الأمن في دمشق لبحث إعادة الإعمار والاعتراف الدولي

بقلم: حسين ملحم

دمشق تستقبل يوم الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول وفدًا يمثل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي، وهو أحد أهم الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة. تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى سوريا والأولى للمجلس في منطقة الشرق الأوسط منذ ست سنوات، وتوصف بأنها خطوة تاريخية على صعيد السياسة الدولية وفلسفة القانون الدولي.

تأتي الزيارة في ذكرى مرور عام على الثورة السورية، حيث يهدف الوفد للاطلاع على جهود إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في سوريا الجديدة. وقد دخل الوفد عبر معبر جديدة يابوس، وبدأ برنامج الزيارة بلقاءات رسمية مع الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين سوريين آخرين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

قام أعضاء الوفد بجولة في حي جوبر المدمر لتقييم حجم الأضرار، وزاروا المواقع التاريخية والتراثية في دمشق القديمة، مثل الجامع الأموي وفندق بيت الوالي في باب توما، برفقة المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ونائبة المبعوث الأممي نجاة رشدي.

تؤكد هذه الزيارة على دعم المجتمع الدولي لمرحلة إعادة الإعمار وتعزيز سيادة سوريا واستقرارها، وتمثل لحظة توافق دولي مهمة وتحولًا في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي.

من منظور فلسفة القانون الدولي، تحمل الزيارة رمزية قوية، حيث يعكس حضور مجلس الأمن في دمشق اعترافًا ضمنيًا بالسلطة الحالية برئاسة أحمد الشرع، ويبرز دور الهيئات الدولية في منح الشرعية الدولية ومراقبة التوافقات السياسية.

تأتي الزيارة في سياق سياسي حساس بعد سنوات من الصراع، حيث أشادت الأمم المتحدة بالتزام السلطات الجديدة بتعهداتها، ودعت إلى انتقال سياسي شامل يحترم جميع المكونات الدينية والطائفية.

أوضح السفير السلوفيني صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن، أن الزيارة إلى سوريا، تليها محطة في لبنان لملاقاة قوات اليونيفيل، تمثل “لحظة حاسمة” للمنطقة، وتتيح تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وسوريا، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الدولي بعد سنوات من النزاع.

تقدم هذه الزيارة نموذجًا عمليًا للتفاعل بين الاعتراف الدولي والسيادة الداخلية، وكيف يمكن للهيئات الأممية أن تلعب دورًا حاسمًا في إعادة بناء الدول بعد النزاعات الطويلة.

زيارة مجلس الأمن إلى دمشق هي رمز لإعادة الإدماج الدولي لسوريا الجديدة، وتجربة حية في التقاطع بين القانون الدولي والسيادة الوطنية والشرعية الدولية.