ميليا اسبر: أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية واللحوم البيضاء خلال شهر كانون الأول الحالي. يشمل القرار منتجات زراعية مثل البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج والمجمد.
أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد الرزاق حبزة، أوضح لصحيفة "الحريّة" أن الحكومة تتبنى نهجاً جديداً بعد التحرير، يتمثل في وقف استيراد بعض الخضار والفواكه، وبعض المواد الغذائية الأخرى خلال فترة إنتاجها، مثل الرمان والتفاح والزيتون ومشتقاته. وأشار إلى أن حماية المنتج المحلي تتطلب منع الاستيراد لفترات محددة، مع ملاحظة أن الأسعار لم تشهد فروقاً كبيرة سواء تم الاستيراد أم لا، حيث بقيت وتيرة الأسعار على حالها.
وأكد حبزة أن الهدف من هذا القرار هو دعم المنتج المحلي، لكنه أشار إلى غياب الخطط المدروسة. وأوضح أن استيراد أو تصدير منتج ما قد يكون له انعكاسات سلبية على السوق المحلية، بسبب عدم وجود خطة واضحة للاستيراد والتصدير تتناسب مع حاجة السوق ومتطلباته. وشدد على ضرورة وجود خطط ربعية لتحديد حاجة القطر بدقة من كل مادة، خاصة بعد عودة الكثير من المهجرين.
كما تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك عن أهمية تفعيل هيئة التخطيط التي كانت موجودة سابقاً، لمعرفة معدل الاستهلاك وذروته، وإجراء سبر للأسعار والجودة والقدرة الشرائية للمواطن. وأضاف أن هذا الموضوع متكامل ولا يجب أن يقتصر على شهر واحد كتجربة. ولفت حبزة إلى تخفيض القيمة الجمركية على اللحوم بأنواعها، معتبراً أن هذا له تأثير إيجابي على السوق، لكنه تساءل عن إمكانية تطبيق هذا القرار بالشكل الصحيح، مشيراً إلى تهريب جزء من الفروج المجمد إلى السوق على أنه طازج عند استيراده، ما يدل على وجود خلل في التخطيط. ونوه بأن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى دراسات معمقة، لكن القرارات المتعلقة بمنع الاستيراد غالباً ما تكون آنية ومكتبية. وأكد أن أولوية الجمعية هي مصلحة المستهلك من حيث استقرار الأسعار أو انخفاضها بما يتناسب مع قدرته الشرائية.
ودعا حبزة في ختام حديثه إلى ضرورة تشكيل منظومة اقتصادية متكاملة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد معاً.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية