تحركات سعودية مكثفة في واشنطن لتخفيف العقوبات عن سوريا ودمجها بالنظام المالي العالمي

في خطوة دبلوماسية بارزة، كثّفت المملكة العربية السعودية تحركاتها ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بهدف مناقشة آفاق تخفيف العقوبات عن سوريا ودعم جهود إدماجها مجدداً في النظام المالي العالمي، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطّلعة. ترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان عدداً من اللقاءات الرفيعة، من بينها اجتماعات مع رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، بحضور وزراء من مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، ومسؤولين عرب، وأطراف دولية وإقليمية من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية كبرى.

نقاشات لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا

وبحسب المصادر، تركزت المحادثات على بحث آليات "دعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا" و"تخفيف القيود المصرفية"، في إطار تحرك عربي أوسع لدعم التعافي الاقتصادي والانفتاح التدريجي على دمشق، وذلك بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

لقاءات سعودية-سورية مباشرة

وعقد الجدعان اجتماعاً مباشراً مع وزير المالية السوري محمد برنية ومحافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، تناول فيه الطرفان سبل إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالأنظمة العالمية وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السوريون. كما التقى الوزير السعودي نظيره الأميركي سكوت بيسنت، في لقاء لم يُكشف عن تفاصيله بعد، وسط ترقب لإعلان نتائج المباحثات في الأيام المقبلة.

تحرك سعودي يحظى باهتمام دولي

ويُنظر إلى التحرك السعودي في واشنطن على أنه من بين المبادرات الأكثر تأثيراً خلال الاجتماعات الجارية، في ظل عمل الوفد السعودي بشكل مكثف لبحث تسوية شاملة تدعم الاستقرار في سوريا عبر مسارات اقتصادية وسياسية متوازية.