عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اجتماعًا مطولًا مع وفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات الميدانية ومسار تنفيذ قرار وقف إطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بري شدد خلال اللقاء على التزام لبنان الكامل بكل ما طُلب منه منذ بدء تنفيذ القرار، في المقابل استمرار إسرائيل في حربها الأحادية عبر القصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين.
وأكد بري رفض التفاوض تحت النار، متوجهًا إلى أعضاء الوفد بسؤال حول دورهم في إلزام إسرائيل بالقرار 1701، وكيف يمكن تطبيقه مع توجههم لإنهاء مهمة القوات الدولية في الجنوب. وأشار إلى أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، خاصة مع تكثيف اجتماعات اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق، مؤكدًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الحرب الأحادية على لبنان، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في العدوان سيعيد إشعال الحرب.
من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في لقاء مع وفد يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي، أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية، مشيرًا إلى قناعته بأن الحروب لا تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمان وإيجاد حلول للمسائل العالقة وتجنيب المواطنين المعاناة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح عون أن المفاوضات ضمن لجنة "الميكانيزم" ليست لإرضاء المجتمع الدولي، بل لمصلحة لبنان، مؤكدًا التزامه بهذا الخيار الذي أبلغه لجميع المسؤولين العرب والأجانب، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وأضاف أن هذه المفاوضات تهدف أساسًا إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية، لكنه أكد أن نجاح المفاوضات يرتبط بموقف إسرائيل.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".