في تطور قضائي هام يمثل تحولاً في مسار تحقيق العدالة بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، وجهت النيابة العامة الفرنسية، يوم الخميس، اتهامات بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ فيها" إلى موقوف سوري يشتبه في كونه عنصراً سابقاً في جهاز المخابرات التابع للنظام البائد.
جاءت هذه الاتهامات بعد توقيف المدعو "مالك ن."، المولود في حمص عام 1991 والمقيم في فرنسا، يوم الثلاثاء، حيث أمر قاضٍ فرنسي بإيداعه الحبس الاحتياطي لاستكمال التحقيق.
من شكوى إلى اتهام رسمي
بدأت القضية في أكتوبر 2020 بعد إشعار تقدم به المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، مما دفع النيابة العامة الوطنية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية لفتح تحقيق أولي حول جرائم ارتُكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.
تم توجيه التهم رسمياً بناءً على التحقيقات التي تناولت "الأفعال التي يحتمل" أن يكون "مالك ن." قد نفذها كعضو مفترض سابق في "الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة بدمشق" في عهد نظام الأسد.
يُصنّف الفرع 285، التابع للمخابرات الجوية السورية، كواحد من أسوأ مراكز الاحتجاز سمعة في سوريا. وقد خلصت التحقيقات الدولية إلى ما يلي:
- ظروف غير إنسانية: أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة أن مئات السجناء احتُجزوا في قبو المركز في ظروف غير إنسانية، مع حرمانهم من النظافة والرعاية الطبية الأساسية.
- ممارسات مروعة: أشارت تقارير عديدة، بما في ذلك تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى تعرض المعتقلين لتعذيب ممنهج بأساليب متعددة، بالإضافة إلى حالات اغتصاب واعتداء جنسي أثناء عمليات الاستجواب داخل الفرع.
- أعلى معدل وفيات: تصنف الأمم المتحدة هذا الفرع ضمن المراكز التي شهدت أعلى عدد من الوفيات بين المعتقلين منذ عام 2011، حيث كان المحتجزون ينقلون بشكل دوري إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية.
- عقوبات دولية: أُدرج مدير الفرع على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2012، مما يعكس الخطورة التي يراها المجتمع الدولي في عملياته.
وأشادت النيابة العامة الفرنسية بـ "جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي الذي ساهم في تقدم هذه القضية، وخاصة مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا.