الكوتا النسائية في سوريا: هل هي ضرورة لتمثيل عادل أم مجرد شكلية؟

سناك سوري _ محمد العمر

تنادي الحركات النسوية عالمياً بفرض نظام "الكوتا" النسائية في المجالس المنتخبة لضمان تمثيل النساء بنسبة محددة تعكس وجودهن في المجتمع.

يعتمد نظام "الكوتا" على تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء في قانون الانتخابات، مما يضمن حضورهن بنسبة لا تقل عن النسبة المحددة. وقد تبنت العديد من الدول هذا المبدأ، خاصة تلك التي تواجه صعوبات في تمثيل المرأة، بهدف تحويل مشاركة المرأة في الترشيحات والانتخابات إلى أمر طبيعي، مما قد يسمح بإلغاء هذا البند القانوني لاحقاً.

يندرج نظام "الكوتا" ضمن "التمييز الإيجابي" تجاه النساء، خاصة في الدول التي تتسم فيها الحياة السياسية بالهيمنة الذكورية، حيث يتم تهميش دور المرأة من خلال ترسيخ مفاهيم تقلل من قدراتها وكفاءتها.

الكوتا الشكلية وتنميط النساء

على الرغم من أن دستور 2014 لا ينص على "كوتا" نسائية، إلا أن النظام السابق سعى لإيصال النساء إلى البرلمان والحكومة بنسب ضعيفة، كجزء من استراتيجيته لتصوير نفسه كنظام "تقدمي".

لم تكن نسبة النساء في مجلس الشعب السوري ثابتة، حيث كانت تعتمد على الترشيحات على قوائم "البعث". وفي آخر انتخابات برلمانية، لم تتجاوز نسبة النساء 10%. أما في الحكومة، فقد كانت "نجاح العطار" حالة استثنائية كوزيرة للثقافة لفترة طويلة.

منذ توليه الحكم، قام "بشار الأسد" بتعيين نساء في حكوماته، لكن هذه التعيينات غالباً ما كانت تقتصر على حقائب وزارية "خفيفة" مثل الثقافة والسياحة، مع استبعاد النساء من الحقائب السيادية، باستثناءات محدودة.

يلاحظ أن الحضور النسائي بقي شكلياً، مرتبطاً بمزاج "الرئيس" وليس بالكفاءة. فمثلاً، شغلت "لمياء عاصي" منصب وزيرة السياحة ثم الاقتصاد، بينما عملت "لمياء شكور" سفيرة قبل وصولها لوزارة الإدارة المحلية.

الحضور النسائي بعد سقوط النظام

بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، كان الحضور الذكوري طاغياً، مما أثار مخاوف من إقصاء النساء. لكن السلطة سارعت لإنشاء مكتب لشؤون المرأة وتشكيل لجان ضمت سيدات بنسبة 28.5%.

أما في الحكومة الجديدة، فقد تم اختيار "هند قبوات" وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، لتكون الوزيرة الوحيدة، مما استمر في تنميط الدور النسائي.

ضرورة الكوتا النسائية

ترى الناشطة النسوية "سوسن زكزك" أن الكوتا ضرورية في سوريا، حيث لم يعتد الناس على انتخاب النساء. وتدعو إلى تطبيق الكوتا في الأحزاب والمنظمات غير الحكومية لتمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار.

وتضيف أن وصول النساء إلى مراكز صنع القرار يمكن أن يغيّر المشهد السياسي، ويؤدي إلى عدالة التمثيل.

وترى أنه من الممكن البدء بالتدريج بالكوتا في جميع المواقع الانتخابية، والمطالبة بإقرارها في قوانين "الانتخابات" و"الأحزاب" و"الإدارة المحلية".

كيف تكون الكوتا النسائية في سوريا حقيقية؟

ترى الباحثة النسوية أن من الضروري دعم الجمعيات النسوية ودعم مشاركة النساء في الانتخابات المحلية وانتخابات الجمعيات المحلية، إذ لا يمكن أن تهبط النساء بـ"الباراشوت" إلى مراكز صنع القرار.

وتضيف أنه لا يمكن للنساء الترشح دون تمكين حقيقي، وذلك عبر إزالة القوانين التمييزية وإقرار قانون يحمي النساء من العنف.

معارضو الكوتا النسائية في سوريا

قد يرى البعض في نظام "الكوتا" انتقاصاً من قدرات النساء، ولكن مع أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار فإن مرحلة "الكوتا" تبدو خطوة لا بدّ منها إلى حين ترسيخ الحضور النسائي بشكل تلقائي.

تتمثل أهمية الكوتا النسائية في "سوريا" بعد الاستبداد، في أنها خطوة تغييرية حقيقية وملموسة تجاه فئة طالما تعرضت للإقصاء والتهميش.

هذه المادة أعدت لـ سناك سوري