البرلمان اللبناني يقر قانون السرية المصرفية وسط مطالبات بتعويضات للمتقاعدين

أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية. وأرجأ المجلس في جلسته المنعقدة اليوم مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة"، مؤكّداً أن "لا تأجيل للانتخابات البلدية". ورفع بري الجلسة التشريعية إلى المساء لاستكمال درس مشاريع اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

كما أقرّ المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية. وصدّق مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وكان بري ترأس جلسة تشريعية لمجلس النواب لدرس مشاريع اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وتضمن جدول الأعمال 23 مشروع قانون واقتراح قانون، أهمها يتعلق بالسرية المصرفية، والانتخابات البلدية ولا سيما انتخابات بلدية بيروت، وحظر تمويل النازحين السوريين إلى لبنان، وإنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية، وإعادة إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي، وزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.

بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً في وسط بيروت للمطالبة بحقوقهم، وسط حضور القوى الأمنية. يطالب العسكريون المتقاعدون بدفع مساعدة شهرية للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام، وإيجاد حل واقعي لتعويض المتقاعدين بعد عام 2019 بمستحقات تقاعدية توازي ما تقاضاه من تقاعد قبل عام 2019.

د ب أ