عقوبات أوروبية جديدة تستهدف "أسطول الظل" وكيانات روسية متورطة في أنشطة هجينة وتلاعب بالمعلومات

أعلنت بروكسل، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بروسيا، وذلك رداً على ما وصفه الاتحاد بأنشطة هجينة تستهدف دوله الأعضاء. ووفقاً لبيان نقلاً عن وكالة "آكي" الإيطالية، تشمل هذه التدابير التقييدية 12 فرداً وكيانين، استناداً إلى تورطهم في أنشطة هجينة تشمل التلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل فيها، بالإضافة إلى شن أنشطة إلكترونية خبيثة ضد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركائه.

وتضم قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات محللين بارزين في السياسة الخارجية يعملون لصالح مؤسسات ومراكز أبحاث وجامعات تابعة أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجهاز السياسي والإعلامي للكرملين. كما تشمل القائمة شخصيات مؤثرة تروج للدعاية الموالية لروسيا ونظريات المؤامرة المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، إلى جانب نشر روايات معادية لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. وأشار البيان إلى أن من بين هؤلاء ضباط سابقين في الجيش أو الشرطة من أوروبا الغربية.

كما استهدفت العقوبات كيانات عسكرية واستخباراتية متخصصة. ومن بين الكيانات المستهدفة "الكتيبة 142"، وهي وحدة عسكرية متخصصة في الحرب الإلكترونية تتمركز في كالينينغراد. وتُتهم هذه الكتيبة بالمسؤولية عن استخدام التكنولوجيا لتشويش أنظمة الاتصالات قصيرة الموجة وإجراء تدريبات على الحرب الإلكترونية، خاصة في ضوء حالات انقطاع إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" التي لوحظت مؤخراً في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتشمل قوائم العقوبات أيضاً "الوحدة 29155" التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية "GRU"، إضافة إلى مجموعة "كاديت بليزارد". وتواجه هذه الكيانات اتهامات بشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات حكومية في أوكرانيا، واستهداف دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو بهدف الحصول على معلومات حساسة وزعزعة الاستقرار السياسي.

إضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على 5 أفراد و4 كيانات لدعمهم أسطول النقل غير الرسمي الروسي المعروف باسم "أسطول الظل"، ورجال أعمال مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بشركتي النفط الروسيتين الحكوميتين الرئيسيتين "روسنفت" و"لوك أويل". ويُعد الاتحاد الأوروبي "أسطول الظل" مصدراً رئيسياً للإيرادات الروسية، وقد كان ملف مكافحته محوراً أساسياً في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عُقد في بروكسل بتاريخ 20 تشرين الثاني الماضي. وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات محدودة ضد روسيا في الـ10 من كانون الأول الجاري، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية.