تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يفضح الدور المحوري لـ "الفرع 300" في منظومة القمع والتعذيب بسوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً مفصلاً يسلط الضوء على الدور المحوري لـ "الفرع 300" التابع لإدارة المخابرات العامة، واصفةً إياه بأنه كان بمثابة الأداة المركزية في منظومة القمع والمراقبة والملاحقة التي اعتمدها النظام السوري السابق.

اعتمد التقرير في استنتاجاته على تحليل معمق لوثائق رسمية وشهادات ناجين وذوي ضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتوثيق، بهدف الكشف عن دور الفروع الأمنية التي غالباً ما تكون أقل تناولاً في التقارير الحقوقية. وأوضح التقرير أن "الفرع 300"، المعروف بفرع مكافحة التجسس، اضطلع بدور رئيسي بعد عام 2011 في تنفيذ عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

استهدف الفرع بشكل خاص الناشطين والصحفيين والموظفين والسوريين ذوي الصلات الخارجية، بالإضافة إلى الأجانب. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 17,438 حالة اعتقال تعسفي و2,463 حالة تعذيب مرتبطة بشكل مباشر بعمل هذا الفرع. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق منظومة أمنية أوسع أدت، بحسب بيانات الشبكة، إلى استمرار اختفاء أكثر من 160 ألف شخص قسرياً ومقتل ما يزيد عن 45 ألف شخص تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق.

كما استعرض التقرير الخلفية البنيوية للأجهزة الأمنية في سوريا، مشيراً إلى أنها تتألف من أربعة أجهزة استخبارات رئيسة تتبع مباشرة لمكتب الأمن الوطني. ويُعد "الفرع 300" فرعاً مركزياً ضمن إدارة المخابرات العامة، ويتمتع بصلاحيات واسعة تتجاوز السلطة القضائية. ويعمل الفرع من مقره الرئيسي الواقع في حي كفرسوسة بدمشق، ضمن بيئة تتسم بالسرية العالية، وينسق عمله مع فروع أمنية أخرى داخلية وخارجية لتبادل المعلومات وتنفيذ إجراءات الملاحقة والمنع من السفر والمصادرة.

خلص التقرير إلى أن الانتهاكات المرتكبة لم تكن حوادث فردية بل كانت ممنهجة، وحمّل القيادات الإدارية والأمنية المسؤولية القانونية بموجب مبدأ المسؤولية القيادية. وأكد التقرير على عدم مشروعية أي أدلة يتم انتزاعها تحت التعذيب، مشدداً على أن جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم. وفي الختام، أوصت الشبكة بخطوات لاحقة تشمل فتح مسارات للمساءلة القضائية، وتوفير الحماية للضحايا والشهود، وإدراج انتهاكات "الفرع 300" ضمن آليات العدالة الانتقالية، داعيةً إلى فرض رقابة تشريعية وقضائية على أي أجهزة استخبارات مستقبلية.