مكتب قانوني جديد في سجن طرطوس المركزي لتعزيز الرقابة القضائية وضمان حقوق النزلاء

أعلن المحامي العام في طرطوس، القاضي محمد ياسين الكردي، عن افتتاح مكتب قانوني ضمن سجن طرطوس المركزي. ويأتي هذا الإجراء بهدف تعزيز الرقابة القضائية على مراكز التوقيف والاحتجاز، والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.

وتم تكليف قضاة من النيابة العامة بالإشراف المباشر على أعمال المكتب، حيث تشمل مهامهم التدقيق في قانونية مذكرات التوقيف ومتابعة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة.

ويختص المكتب القانوني بضمان احترام حقوق الموقوفين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الاحتياجات الصحية والغذائية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ذويهم بطريقة تحفظ كرامتهم. كما يتولى المكتب استلام شكاوى النزلاء ومعالجتها وفقاً للأصول القانونية، مما يعزز الثقة بالمنظومة العدلية.

ويُنفذ هذا الإجراء تنفيذاً لقرار وزير العدل رقم 1959 الصادر بتاريخ 18/11/2025، ويأتي في إطار الجهود الرامية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية في المؤسسات الإصلاحية.