خبير زلازل يحذر: هشاشة الأبنية السورية تتطلب إدارة استباقية للمخاطر بدلاً من الاستجابة للكوارث

أطلق أكاديمي وخبير متخصص في هندسة الزلازل تحذيراً شديداً من المخاطر الزلزالية المتكررة التي تتهدد المدن السورية، مشدداً على أن النقاش لم يعد يدور حول احتمالية وقوع الزلزال، بل حول مدى استعداد الأبنية القائمة لمواجهته، خاصة في ظل الهشاشة الواسعة التي يتسم بها المخزون العمراني الحالي.

وأوضح الأكاديمي السوري د. عهد حبيب أن الزلزال المزدوج الذي ضرب الحدود السورية–التركية في السادس من شباط 2023، والذي أسفر عن آلاف الضحايا وخسائر مادية جسيمة، أثبت أن حجم الكارثة لا يقتصر على قوة الهزة الأرضية فحسب، بل يرتبط بشكل أساسي بضعف البيئة العمرانية. ولفت إلى أن الأبنية التي شُيّدت قبل تطبيق الكود الزلزالي أو تلك التي لم تلتزم بمعاييره هي الأكثر عرضة للخطر.

وأكد د. حبيب أن التاريخ الزلزالي لسوريا، وخاصة في دمشق ومدن الشمال، يثبت أن الزلازل المدمرة ليست مجرد افتراض نظري، بل هي حدث متكرر. وأشار إلى أن أنماط الانهيار التي لوحظت خلال زلزال 2023 كشفت عن ثغرات تصميمية وتنفيذية شائعة، ومن أبرزها ضعف الطوابق الأرضية، وسوء تسليح الأعمدة، بالإضافة إلى الإضافات غير المدروسة التي تُجرى على الهياكل الإنشائية.

وفي سياق متصل، بيّن الخبير أن سوريا تمتلك مركزاً وطنياً لرصد الزلازل، إلا أن هناك فجوة مؤسسية واضحة تتمثل في غياب كيان تنفيذي متخصص يتولى مسؤولية سلامة الأبنية الزلزالية. ودعا إلى ضرورة التحول من منطق الاستجابة الذي يركز على ما بعد الكارثة، إلى نهج الإدارة الاستباقية للمخاطر، وذلك عبر إطلاق برنامج وطني متكامل.

وطالب د. عهد حبيب بوضع خطة وطنية شاملة تبدأ بحصر المخاطر العمرانية، مروراً بالتقييم الفني المنهجي وتقوية الأبنية ذات الأولوية القصوى، وصولاً إلى تحديث الإطار التشريعي وبناء القدرات الوطنية المتخصصة. وشدد على أن الاستثمار المسبق في تعزيز السلامة الزلزالية يعد أقل كلفة بكثير من تكاليف إعادة الإعمار التي تلي الكوارث، مؤكداً أن هذا الاستثمار يمثل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني.