بعد مجزرة بوندي الدموية: أستراليا تتجه لتشديد قوانين السلاح.. وإسرائيل تستغل الحادث لإقحام إيران وصرف الأنظار عن غزة

ارتفعت حصيلة القتلى في عملية إطلاق النار المروعة التي وقعت على شاطئ بوندي، والتي وُصفت بأنها «الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996»، لتصل إلى 15 شخصاً، بالإضافة إلى أحد مطلقي النار المشتبه بهم، فيما بلغ عدد الجرحى 40 شخصاً، من بينهم ضابط شرطة.

على غرار ما حدث في نيسان/ أبريل 1996، عندما دفعت حادثة إطلاق النار الجماعي في مدينة سياحية بولاية تسمانيا الأسترالية الحكومة المحافظة آنذاك إلى سنّ تغييرات جذرية صارمة للسيطرة على الأسلحة، تعهّد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بمواصلة تعزيز التشريعات المماثلة. وأكّد ألبانيز، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الوطني، أن «زعماء الولايات والأقاليم الأسترالية اتفقوا على الحاجة إلى استجابة قوية لإصلاح قانون الأسلحة كإجراء فوري»، بما في ذلك تسريع العمل على إنشاء سجلّ وطني للأسلحة النارية، والحدّ من عدد الأسلحة التي يمكن للفرد حملها، وتقييد تراخيصها المفتوحة، وضمان حصر الحصول على التراخيص بالمواطنين الأستراليين فقط.

في سياق التحقيقات، ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن المشتبه بهما هما الأب والابن، ساجد أكرم البالغ من العمر 50 عاماً ونافيد أكرم البالغ من العمر 24 عاماً. وقد اكتفت السلطات بإعطاء معلومات عن الرجلين دون تسميتهما بشكل مباشر. وتشير المعلومات إلى أن المشتبه به الأصغر وُلد في أستراليا، بينما هاجر والده إليها عام 1998 بتأشيرة طالب تحوّلت لاحقاً إلى تأشيرة «شريك». وتمت مداهمة عقارات مرتبطة بالمشتبه بهما، بما في ذلك منزل إيجار قصير الأجل في ضاحية كامبسي الجنوبية الغربية.

أفادت الشرطة بأنها صادرت سلاحين ناريين وعدّة حقائب من العقار، مؤكدة أن الشاب نافيد أكرم (24 عاماً) موجود حالياً في المستشفى ومن المرجح أن يواجه اتهامات جنائية. كما أشارت إلى أن المشتبه به الأكبر، ساجد أكرم، كان يحمل رخصة حمل أسلحة نارية لمدة 10 سنوات تقريباً، وتمت مصادرة ستة أسلحة كان يملكها في أعقاب الهجمات.

على صعيد آخر، سلّطت وسائل الإعلام الضوء على رجل مهاجر ثالث انتقل من سوريا إلى سيدني منذ عام 2006، والذي أظهر بطولة عندما قفز على المشتبه به في إطلاق النار وتصارع معه لنزع سلاحه، ما أدى إلى إصابته بجروح خضع على إثرها لعمليات جراحية.

لم تقتصر الإجراءات الأمنية على أستراليا؛ إذ أعلن رئيس «منظمة يهود لندن» عن وجود متزايد للشرطة خلال فاعليات عيد «الحانوكا» في المدينة، كما كثّفت الشرطة في نيويورك ولوس أنجلوس الأميركيتين الحماية الأمنية للاحتفال بالعيد اليهودي.

دولياً، دانت إيران الهجوم، حيث قال المتحدّث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، إنهم «يرفضون ويدينون الإرهاب وقتل الأبرياء أينما ارتُكب». لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سارعت إلى محاولة تحميل إيران مسؤولية الحادث، وردّت على البيان الإيراني على لسان المتحدّث باسم وزارة خارجيتها، أورين مارمورستين، الذي زعم أن إيران تنفّذ هجمات إرهابية مميتة ضد الإسرائيليين واليهود وتسعى لقتلهم حول العالم. وكان سفير إسرائيل لدى أستراليا، أمير ميمون، قد أشار سابقاً إلى أن إسرائيل تراقب التحقيق عن كثب، وسط تقييم إسرائيلي متزايد يشير إلى تورط إيران، في محاولة واضحة لحرف الأنظار عن «حرب الإبادة الإسرائيلية» في غزة، رغم امتناع السلطات الأسترالية في كانبيرا عن تحميل أي دولة أجنبية مسؤولية الحادث حتى اللحظة.