نقابة أطباء أسنان دمشق تُلزم المرضى بالحصول على موافقة الطبيب الأول قبل تغيير العلاج.. وتوضح الأسباب

أصدرت نقابة أطباء الأسنان في محافظة دمشق مؤخراً قراراً أثار جدلاً واسعاً، ينص على منع متابعة أي علاج بدأه طبيب آخر إلا بعد الحصول على موافقته أو موافقة فرع النقابة، تحت طائلة الإحالة إلى المجلس المسلكي. وقد أوضحت النقابة، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ"، أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الحفاظ على حقوق كل من الطبيب والمريض معاً.

أثار القرار ردود فعل متباينة بين الجمهور، حيث تساءل الكثيرون عن مدى جدواه، وعبروا عن استغرابهم من اشتراط موافقة الطبيب الأول، خاصة في حال عدم كفاءته أو عدم رضا المريض عن أدائه. وتساءل المعترضون: "ماذا لو لم يكن الطبيب الأول كفؤا واضطررنا لتغييره؟ هل يُعقل أن نطلب موافقته رغم عدم رضا المريض عن أدائه؟"

وفي سياق توضيح دوافع القرار، أكد د. أيسر قدسي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان بفرع دمشق، في تصريح لـ"هاشتاغ"، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العلاقة المهنية والمالية بين الطرفين، وضمان استمرارية العلاج بشكل سليم. وأشار قدسي إلى أن النقابة تتلقى شكاوى عديدة تتعلق بهذا الشأن، بعضها يعود لأسباب مادية، مثل انتقال المريض إلى طبيب جديد دون تسديد كامل التزاماته المالية للطبيب الأول.

كما أوضح أن جزءاً من المشكلة يتعلق بالأخطاء الطبية الفعلية؛ إذ ينتقل المريض إلى طبيب آخر دون إبلاغ النقابة، مما يخلق حالة من عدم الوضوح في المسؤولية. وشدد قدسي على أن استمرار العلاج لدى طبيب جديد دون توثيق الحالة السابقة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة ويصعّب تحديد الطرف المخطئ، سواء كان الطبيب الأول أم الثاني.

وشدد قدسي على أهمية إنهاء العلاقة العلاجية والمالية مع الطبيب الأول قبل الشروع في علاج جديد، مؤكداً أن هذا الإجراء يحمي جميع الأطراف. وضرب مثالاً بحالات تقويم الأسنان التي تتطلب متابعة طويلة الأمد قد تصل إلى عامين، حيث قد يهمل المريض تعليمات الطبيب، مما يؤدي إلى تدهور الحالة. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الطبيب الثاني الاطلاع على كافة التوثيقات السابقة، من صور وأشعة وتقارير طبية، لضمان استكمال العلاج بشكل صحيح.

وأضاف قدسي أن هذا الإجراء يُعد من المعايير المهنية المتبعة والمطبقة في عدد من الدول المجاورة. واستثنى قدسي الحالات الإسعافية الاضطرارية، مبيناً أنها لا تندرج ضمن هذا القرار، ويمكن للطبيب علاج المريض مباشرة في هذه الظروف. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن النقابة لا تعلم بوجود انتقال في العلاج إلا بعد وقوع المشكلة، وحينها يصبح تحديد المسؤولية عن الخطأ الطبي أمراً معقداً، مما يعيق عملية المحاسبة.