تعميم عاجل من وزارة العدل: تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء والتعدي على شبكات الطاقة

أصدرت وزارة العدل تعميماً رسمياً عاجلاً، يحمل الرقم (25) ووقعه وزير العدل الدكتور مظهر الويس، دعت فيه إلى تطبيق أقصى العقوبات وتشديد القانون بحق المتعدين على خطوط الطاقة الكهربائية ومرتكبي جرائم "الاستجرار غير القانوني" للتيار الكهربائي.

يأتي هذا التعميم في إطار جهود حكومية مكثفة لمواجهة ظاهرة تستنزف المال العام وتشكل تهديداً مباشراً لاستقرار القطاع الكهربائي الحيوي. وطالبت الوزارة القضاة المعنيين بـ "التشدد في موضوع التوقيف والأحكام الصادرة بحق المخالفين".

خسائر فادحة وتهديد للاستقرار

وصف التعميم ظاهرة الاستجرار غير القانوني بأنها "من أبرز التحديات" التي تواجه قطاع الكهرباء، مسلطاً الضوء على تبعاتها الخطيرة والمتعددة. وتشمل هذه التبعات خسائر اقتصادية مباشرة ناجمة عن الفاقد الكبير في الطاقة، وأضراراً فنية جسيمة تؤدي إلى التحميل الزائد على المحولات والخطوط، مما ينتج عنه انخفاض حاد في كفاءة شبكة التوزيع وزيادة أعطالها.

كما أشار التعميم إلى الانعكاسات المجتمعية السلبية، التي تخلق حالة من "عدم العدالة" بين المشتركين الملتزمين الذين يسددون فواتيرهم والمخالفين الذين يسرقون التيار. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد استمرارية التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية والإنتاجية على حد سواء، و"يحد من النمو الاقتصادي ويُضعف الثقة بالخدمات العامة".

وأكدت وزارة العدل أن الهدف من هذه الإجراءات هو "تحقيق الردع العام في نفوس الكافة" و"الإسهام في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة"، مطالبة بـ "السرعة في حسم هذه القضايا" أمام المحاكم. ويُذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت تعميماً مشابهاً في العام 2010 يدعو لتشديد العقوبات، وجاء التعميم الجديد ليؤكد على تلك التوجيهات و"يهيب بالسادة القضاة المعنيين التشدد في تطبيق أحكام القوانين النافذة، وفرض العقوبات الرادعة".

آلية المراقبة والمتابعة

لضمان تفعيل التعميم وتطبيقه على أرض الواقع، وجهت وزارة العدل "إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين" بمراقبة حسن تطبيقه وإعلام الوزارة فوراً عن "أية مخالفة لمضمونه".

قرارات قضائية وإدارية أخرى

في سياق متصل، صدرت عن وزارة العدل حزمة من القرارات والتعاميم الإدارية والقضائية الأخرى، منها:

• قرار رقم (2639): يتعلق بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي في سائر المحافظات مع المحاكم في عدلية دمشق.
• تعميم رقم (27): يتعلق بإجراءات تعيين وكيل قضائي في الحالات الخاصة بالغائبين والمقيمين في الدول التي يوجد فيها بعثات قنصلية سورية.