دمشق وبروكسل: تحركات متزامنة لدعم عودة اللاجئين السوريين وسط تحذير أممي من ضياع "فرصة الجيل"

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، مباحثات رسمية في دمشق مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في سوريا، لورانس هارت. تمحور اللقاء حول بحث أوضاع اللاجئين السوريين وسبل تسهيل عودتهم إلى البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، ركّزت المناقشات على وضع الآليات الكفيلة بتأمين البيئة المناسبة لتسريع عملية "العودة الآمنة والكريمة"، مع التشديد على مبدأ الطوعية وضمان الكرامة والاستقرار للعائدين.

ورحبت الوزيرة قبوات باستئناف عمل المنظمة الدولية للهجرة وافتتاح مكتبها في سوريا بعد انقطاع طويل، مؤكدة على أهمية دورها في دعم جهود العودة الطوعية. ويأتي هذا اللقاء في سياق الموافقة الرسمية التي منحتها وزارة الخارجية السورية في شهر آب الماضي لإعادة تأسيس وجود المنظمة وتوسيع عملياتها الإنسانية في عموم البلاد، بهدف تعزيز التنسيق ودعم جهود التعافي والعودة الطوعية.

تحذير أممي من بروكسل: "فرصة جيل قد تضيع"

في توقيت متزامن، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بياناً كشف عن عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى ديارهم خلال العام الفائت، منهم 1.2 مليون لاجئ عادوا من الخارج و1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية. غير أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أرفق هذا الإعلان بتحذير شديد اللهجة، واصفاً اللحظة الراهنة بأنها "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للمساعدة في إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وأضاف غراندي أن "نافذة الأمل هذه ستغلق بدون دعم عالمي عاجل.. السوريون مستعدون لإعادة البناء، والسؤال هو ما إذا كان العالم مستعداً لمساعدتهم على القيام بذلك". ويضع هذا التصريح المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، خاصة وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أن أكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم ملايين النازحين داخلياً.

الموقف الأوروبي وربط العودة برفع العقوبات

من جانبها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، على أن الاتحاد "يعمل على دعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، إلى جانب المضي قدماً حيال الشراكة السياسية مع سوريا". وأشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحث الأوضاع في المنطقة، وخاصة في سوريا ولبنان.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي كان "السباق في رفع العقوبات عن سوريا" بهدف المساعدة على إعادة الإعمار، لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن رفع العقوبات وحده لا يكفي، إذ "يحتاج المستثمرون إلى بيئة مستقرة وثقة في النظام القانوني للاستثمار". وتتطابق هذه التصريحات مع الموقف الرسمي السوري الدائم، الذي يربط بين عودة اللاجئين ورفع العقوبات الغربية، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لبدء مرحلة إعادة الإعمار التي تحتاج، بحسب تقديرات البنك الدولي، إلى أكثر من 200 مليار دولار.

تعهدات حكومية واستعدادات ميدانية

على الصعيد المحلي، رحب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو بارغاس يوسا، بالتزام الحكومة السورية الذي أعلنته خلال استعراض التقدم في المنتدى العالمي للاجئين، والمتعلق بإيجاد حلول مستدامة للاجئين ودمجها في السياسات والخطط الوطنية. من جهتها، أشارت نائبة رئيس بعثة المفوضية في سوريا، عسير المضاعين، في تصريحات سابقة، إلى وجود "إطار عمل إقليمي لعودة اللاجئين السوريين الراغبين"، مع التنويه بأن "العودة ستكون صعبة في بعض المناطق المتضررة".

وتعمل الحكومة السورية على عدة محاور لتحسين البيئة الداخلية، منها خطة لتحسين إمدادات الكهرباء خلال عام ونصف، وترميم عشرات المدارس، بهدف إعادة آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وفق تصريحات رسمية. وتعكس هذه التحركات المتزامنة في دمشق وبروكسل رغبة أطراف دولية عديدة في تحويل الصفحة في الملف السوري، مع التركيز على ملفي إعادة الإعمار وعودة النازحين، كما يعكس لقاء دمشق مع منظمة الهجرة الدولية انفتاحاً رسمياً على التعاون مع المنظمات الأممية بعد سنوات من التوتر، في محاولة لدعم الاستقرار وتحسين صورة البلاد.