الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن: التزام راسخ بحل الدولتين وإدانة لتصاعد عنف المستوطنين واقتحام الأونروا

جددت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التزامها الراسخ بحل الدولتين، مؤكدة على الأهمية القصوى لتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت مظلة حكم السلطة الفلسطينية. كما شددت الدول على ضرورة وجود عملية سلام محددة المدة تهدف إلى إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل.

وفي بيان مشترك نقلته وكالة أنباء الأمم المتحدة، أشادت كل من (بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، اليونان، وسلوفينيا) بالجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار والدفع نحو تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

دعوة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وتأمين المساعدات

دعت الدول الأوروبية كافة الأطراف المعنية إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويستلزم ذلك احترام وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وواسع النطاق وغير مقيد إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة، وذلك عبر قنوات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الشريكة.

إدانة العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية

حذرت الدول الأوروبية من مغبة تجاهل التطورات الخطيرة الجارية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت إلى قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين النشاط الاستيطاني ويدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، موضحة أن السياسات الإسرائيلية المخالفة لهذا القرار تغذي حالة عدم الاستقرار وتقوض آفاق تحقيق السلام.

وأدانت الدول الخمس بشدة تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لافتة إلى أن عام 2025 شهد “العام الأكثر عنفاً على الإطلاق”. وطالبت بحماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس، وضرورة محاسبة مرتكبي الاعتداءات وأعمال العنف من المستوطنين.

معارضة الضم واقتحام الأونروا

جددت الدول الأوروبية الخمس معارضتها الشديدة لضم الأراضي وتوسيع المستوطنات، معتبرة هذه الإجراءات تقوض حل الدولتين القابل للتطبيق. كما انتقدت اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، مؤكدة أن مباني الأمم المتحدة مصونة بموجب القانون الدولي.

وذكّرت الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول الماضي، بشأن “التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها”، وحثت إسرائيل على الوفاء الكامل بالتزاماتها.

وفي الختام، حذرت الدول الأوروبية من أن حجب عائدات الضرائب الفلسطينية، إلى جانب القيود المصرفية، يُنذر بانهيار اقتصادي وشيك في الضفة الغربية وأزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية.