600 قائد عسكري إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بربط "المرحلة الثانية" في غزة بنزع سلاح حماس وإشراك السلطة الفلسطينية

وجه نحو 600 ضابط وقائد عسكري إسرائيلي سابق، ينتمون إلى حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوا فيها إلى ضرورة ربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته المقترحة لقطاع غزة بتحقيق شرطين أساسيين: نزع سلاح حركة حماس، ودمج السلطة الفلسطينية في العملية منذ المراحل الأولى.

أكدت الرسالة أن "الوضع الراهن هش ويهدد كلاً من المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية"، مشددة على أن "الوقت ليس في صالح الاستقرار". ويشدد الموقعون على أن نزع سلاح حماس يمثل هدفاً ضرورياً، لكنهم أوضحوا أنه يجب أن يتم بشكل تدريجي ومنسق.

ورحبت الحركة بالتركيز في خطة ترامب على نزع سلاح غزة، مشيرة إلى أن "التجارب العالمية تُعلّم أن نزع السلاح عملية" تتطلب خطوات مصاحبة لتعزيز الشرعية والاستقرار. وتشمل هذه الخطوات "إعادة التأهيل المبكر – حتى وإن كان محدوداً – وتوضيحاً جلياً بأن الوجود الإسرائيلي في القطاع ذو طابع أمني بحت، وسيتم تقليصه تدريجياً بما يتماشى مع التقدم المحرز في نزع سلاح حماس".

وأشار القادة العسكريون، استناداً إلى خبرتهم المهنية المتراكمة، إلى أنه "بعد نزع سلاح غزة، سيكون الجيش الإسرائيلي قادراً على الدفاع بفعالية عن الحدود والمجتمعات المجاورة من داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل".

أما القضية المحورية الأخرى التي تناولتها الرسالة فهي مشاركة السلطة الفلسطينية. وأكد الموقعون أن "مشاركة السلطة الفلسطينية – حتى وإن كانت غير مكتملة وتحتاج إلى إصلاح – ضرورية منذ البداية". وحذروا من أنه بدون دعوة السلطة ومشاركتها، قد تتردد الدول التي يُطلب منها إرسال قوات إلى "قوة الاستقرار الدولية"، خوفاً من أن يُنظر إليها على أنها تستبدل احتلالاً بآخر.

وشدد البيان على أن علاقات السلطة الفلسطينية بآليات الحكم المدني الدولية ضرورية لإضفاء الشرعية على بدائل الحكم لحماس، وأن مشاركتها المبكرة ستضمن انتقالاً سلساً إلى حكومة مدنية مُصلحة مستقبلاً، وستعبر عن التزامها بتشكيل كيان سياسي واحد في غزة والضفة الغربية. وفي الختام، أعرب الموقعون عن تقديرهم للرئيس ترامب لدوره في إطلاق سراح الرهائن، مؤكدين أن نجاح الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء قد يفتح الباب أمام المرحلة الثانية ويعزز رؤيته الشاملة للاستقرار والسلام الإقليميين.