تدهور قطاع الطاقة السوري: من الاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد على الاستيراد.. وآمال بإنعاشه عبر استثمارات سعودية

تبرز أزمة قطاع الطاقة كواحدة من أكثر القضايا أهمية في سوريا، حيث شهد قطاع النفط والغاز تدهوراً حاداً على مدار الأربعة عشر عاماً الماضية. هذا التدهور حول سوريا من دولة مكتفية ذاتياً إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية أبسط احتياجاته.

تراجع الإنتاج وتأثير الحرب

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد، في تصريح لـ"الحرية"، أن مشكلة الطاقة في سوريا تجذرت بشكل كبير خلال الـ 14 عاماً الماضية، نتيجة مباشرة للحرب التي دمرت البنية التحتية وأوقفت عجلة الإنتاج. ولتقديم صورة واضحة عن حجم التراجع، بين د. محمد بالأرقام أن إنتاج النفط السوري في عام 2011 كان يبلغ 386 ألف برميل يومياً. لكن هذا الواقع تغير كلياً، فمع نهاية عام 2024، لم يكن الإنتاج اليومي يتجاوز 24 ألف برميل، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً. ومع ذلك، شهد العام الحالي بعد مرحلة التحرير زيادة بسيطة لكنها مهمة، حيث زاد الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز، أوضح الدكتور محمد أن وضعه لم يكن أفضل حالاً. ففي عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقارب 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أي بمعدل يومي يتراوح بين 24 و 25 مليون متر مكعب. أما الإنتاج الحالي فلا يتعدى 7 ملايين متر مكعب يومياً، أي ملياران ونصف المليار متر مكعب سنوياً فقط، مما يعني أن نسبة الانخفاض تتراوح بين 72% و 75%. وأكد د. محمد أن الإنتاج الحالي من الغاز والنفط لا يكفي الاحتياجات المحلية، مما يجعل الاعتماد على الاستيراد كبيراً.

استثمارات سعودية لإنعاش القطاع

في نظرة نحو المستقبل، بين د. محمد أن الحكومة تسير في خطى بارزة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي. وقد وقعت مع شركات سعودية ذات صيت وأهمية حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى إنعاش وتطوير قطاع الطاقة في سوريا، الذي عانى من تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية.

تشمل هذه الشراكات مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، ما يبشر بمرحلة جديدة من الاستثمار وإعادة الإعمار بهدف إعادة تأهيل القطاع ورفع مستويات الإنتاج. وهناك توقعات، مع إبرام الاتفاقيات، بزيادة إنتاج النفط قد تصل إلى 50% مع نهاية العام القادم، بينما يُتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى أعتاب 15 مليون متر مكعب يومياً.

تقرير: منال الشرع.