الجهاز المركزي للرقابة يكشف فساداً بـ 9 مليارات ليرة في المؤسسة العامة للتأمين

في إطار جهود ضبط الأداء المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، أظهرت تحقيقات رسمية أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية وجود مخالفات جسيمة ضمن المؤسسة العامة السورية للتأمين. وقد أدت هذه الممارسات الإدارية غير المنضبطة، التي تعود إلى سنوات سابقة، إلى إلحاق أضرار مالية كبيرة بالمؤسسة.

وأوضحت نتائج التدقيق أن هيئة الإشراف على التأمين، خلال فترة إدارتها السابقة، اتخذت قرارات تتعارض مع القواعد القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، متجاهلةً الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة العامة. هذا الأمر انعكس سلباً على الوضع المالي للمؤسسة العامة السورية للتأمين.

وبينت المعطيات أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على آلية تقاسم بدلات التأمين الإلزامي بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات التأمين الخاصة. حيث أدى تطبيقها إلى تراجع ملحوظ في حصة المؤسسة العامة، مقابل زيادة غير مبررة في حصة الشركات الخاصة، وذلك رغم أن عملية التوزيع تخضع لإشراف الجهة المنظمة للقطاع، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وخلصت أعمال التدقيق إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها تحويل مبالغ ضخمة من مستحقات المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى شركات التأمين الخاصة دون أي مسوغ قانوني سليم. وقُدّرت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ المحولة بنحو تسعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021م و2024م.

وعقب تحديد أوجه الخلل في القرارات المعنية وتحديد آثارها المالية، تم تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المترتبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعنيين، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.

يُذكر أن الجهاز المركزي للرقابة كان قد أعلن في وقت سابق عن كشف مخالفات مالية أخرى في جهة عامة مختلفة، تعود للفترة الزمنية ذاتها، تجاوزت قيمتها ثمانية مليارات وأربعمئة وتسعين مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى مبالغ بالقطع الأجنبي.