الكويت تدرس فرص الاستثمار في الطاقة السورية عبر "إمكان" و"الفوارس" لرفع إنتاج الغاز

شهدت العاصمة الكويتية مؤخراً سلسلة من اللقاءات الهامة بين مسؤولين سوريين وكويتيين على هامش مشاركة سوريا في اجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) لأول مرة منذ سنوات. تعكس هذه اللقاءات توجهاً سورياً استراتيجياً نحو توسيع قاعدة الشركاء العرب وجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة الذي يعاني من تدهور كبير.

والتقى وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير ومساعده لشؤون النفط غياث دياب، يوم الاثنين الماضي، بعدة جهات كويتية بارزة. كان من أبرز هذه اللقاءات اجتماعهما مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، الدكتور عبدالله المطيري، حيث نوقشت آفاق التعاون المؤسسي الشامل. هذا التعاون لا يقتصر على مجالات النفط والغاز فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة، ضمن رؤية متكاملة تهدف لبناء مزيج طاقة مستدام في سوريا.

كما عقد الوزير اجتماعين منفصلين مع شركتي “إمكان” و”الفوارس” المتخصصتين في تطوير حقول النفط. تركز الاجتماع مع شركة “إمكان” على فرص الاستثمار في عمليات الاستكشاف والتطوير الجديدة، بينما ناقش مع شركة “الفوارس” مشاريع إعادة التأهيل والتطوير للحقول القائمة حالياً، مع التشديد على أهمية نقل الخبرات الفنية ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأكد الجانب السوري التزام الحكومة بتهيئة الأطر التنظيمية اللازمة، وتبسيط الإجراءات، وإعداد حزم تشجيعية لضمان نجاح هذه الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال العربية. وتم تحديد هدف عملي طموح لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2026، ارتفاعاً من حوالي 7 ملايين متر مكعب حالياً.

من جهته، أعرب الجانب الكويتي عن اهتمامه بدراسة الفرص المتاحة وبناء شراكات تقنية ومالية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن هذه الشراكات يجب أن تستند إلى دراسات جدوى واضحة وتخدم مصالح الطرفين. كما أشار الممثلون الكويتيون إلى إمكانية توظيف الإمكانات الكويتية لدعم خطط إعادة الإعمار في سوريا.

ورغم التفاؤل الرسمي، يواجه تحويل هذه المباحثات إلى استثمارات فعلية تحديات جذرية، أبرزها تدمير البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري، والحاجة الماسة إلى بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة. ويظل نجاح أي شراكة مرهوناً باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مما يجعل هذه اللقاءات خطوة أولى تتطلب معالجة التحديات الهيكلية لتنفيذها الفعلي.