حلب تستضيف الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المتورطين في أحداث الساحل

انطلقت صباح اليوم، الخميس 18 كانون الأول، الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، وذلك في قصر العدل بحلب. تأتي هذه الجلسة لمتابعة النظر في أحداث الساحل التي وقعت في آذار الفائت.

وكانت الجلسة الأولى قد اختتمت في ال18 من تشرين الثاني الفائت، وشهدت حضور 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال تلك الأحداث. وشملت التهم الموجهة إليهم إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، بالإضافة إلى الانتماء للنظام البائد والتواصل مع ضباط سابقين.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، أمس الأربعاء 17 كانون الأول، أن انعقاد هذه الجلسة "يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية".

كما أشار العنزي، عبر حسابه في "إكس"، إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر هذه المحاكمات، لافتاً إلى أن "ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن".

يُذكر أن قيادة الأمن الداخلي كانت قد ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على العديد من الأشخاص المتورطين في أحداث الساحل، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم ومحاسبتهم أصولاً.