المصرف المركزي السوري ينفي تحديد موعد لإطلاق الليرة الجديدة ويشدد على استمرارية التعاملات المصرفية

نفى مصرف "سوريا" المركزي تحديد موعد رسمي لإطلاق الليرة السورية الجديدة، وذلك رداً على تداولات وسائل إعلام محلية أشارت إلى اختيار يوم 4 كانون الثاني المقبل موعداً لإصدار العملة الجديدة.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أنه سيعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعملة الجديدة في الوقت المناسب، فور اكتمال التجهيزات والترتيبات اللازمة. ودعا المصرف المواطنين والمستثمرين إلى عدم الأخذ بالمعلومات حول العملة الجديدة إلا من خلال موقعه الرسمي.

كما أكد البيان أن جميع التعاملات المصرفية تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

من جانبه، أشار حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، إلى أن يوم 18 كانون الأول يصادف الذكرى السنوية للإصدار الشامل لليرة السورية عام 1958، واصفاً إياها بمحطة مفصلية في مسيرة السيادة النقدية وبناء الاقتصاد الوطني للدولة السورية.

وأوضح حصرية، عبر صفحته على فيسبوك، أن سوريا انتقلت في تلك الفترة إلى مرحلة جديدة من تنظيم شؤونها النقدية، وذلك بإصدار عملة وطنية موحدة طُبعت آنذاك في المملكة المتحدة. وقد شملت هذه العملة خمس فئات رئيسية هي: ليرة واحدة، 5 ليرات، 50 ليرة، و100 ليرة.

وتابع حصرية أن استذكار هذه المناسبة اليوم يتجاوز البعد التاريخي، ليمثل تقديراً لما كان رداً على محاولات سابقة لإلغاء العملة الوطنية ونقل الذهب من سوريا تحت شعارات وصفها بالفارغة، والتي جلبت ويلات على البلاد. وأكد أن هذا يحمل دلالة عميقة على استمرارية دور العملة الوطنية كأحد رموز السيادة، وأداة رئيسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات على امتداد العقود.

وأشار حصرية إلى أن إحياء هذه الذكرى يأتي في مرحلة وطنية مفصلية، يستعد فيها مصرف سوريا المركزي لإطلاق إصدار جديد من العملة السورية. وأوضح أن هذا الإصدار يحمل رمزية خاصة، كونه تعبيراً عن مرحلة تحرر وطني متجدد، وعن التزام راسخ بإعادة بناء النظام النقدي على أسس الاستقرار، والثقة، والقدرة المؤسسية.

يُذكر أن وسائل إعلام محلية كانت قد تداولت أنباءً أمس عن إغلاق جميع المصارف العامة والخاصة بين 27 كانون الأول الجاري و2 كانون الثاني المقبل، مع توقعات بإطلاق العملة الجديدة في 3 كانون الثاني 2026، ومنح المصارف الخاصة مدة خمس سنوات لجمع العملة القديمة بهدف استبدالها بالليرة الجديدة بعد حذف صفرين.