إلغاء قانون قيصر: مجلس الشيوخ الأميركي يفتح الباب أمام تحولات عميقة في مسار سوريا الاقتصادي والسياسي

في خطوة مفصلية، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستكمال الإجراءات النهائية. يدخل هذا الملف مرحلة حاسمة قد تمهد لتحولات عميقة في مسار التعاطي الدولي مع سوريا، وسط ترقب واسع لانعكاسات القرار المحتملة على الاقتصاد وإعادة الإعمار، وعلى موقع البلاد سياسياً وإقليمياً، بالتوازي مع حراك دبلوماسي نشط.

يقدم الأستاذ في الاقتصاد السياسي، محمد موسى، قراءة معمقة للمسار التشريعي للقانون وتداعيات رفعه، في حال إقراره النهائي، على إعادة تموضع سوريا اقتصادياً وسياسياً وعلاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي. أوضح موسى لموقع الإخبارية أن التصويت في مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون “قيصر” لا يعني دخوله حيز التنفيذ بشكل نهائي، مشيراً إلى أن القانون ما يزال يمر بمساره الدستوري داخل الولايات المتحدة. وتوقع أن يكون لهذا الإجراء، في حال اكتماله، تأثير مباشر على موقع سوريا السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الإقليمية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في السياسات الأمريكية.

العزلة السابقة لسوريا

أشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن النظام البائد عزل سوريا عن محيطها الإقليمي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، نتيجة مشكلات متراكمة مع تركيا والعراق والأردن ولبنان. وأوضح أن هذه المشكلات أدت إلى خلق بؤر صراع مستمرة مع دول الجوار، وأسهمت في إبعاد البلاد عن محيطها الطبيعي، مما انعكس سلباً على موقعها الاستراتيجي الإقليمي وعلى قدرتها على تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع جيرانها.

كما لفت إلى أن العقوبات الاقتصادية، التي بدأت منذ عام 1979 وتواصلت بعقوبات إضافية فرضت عام 2004، عمقت العزلة الاقتصادية للبلاد، وأبعدتها عملياً عن دائرة الاقتصاد العالمي. وقد أضعف ذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأدى إلى تراجع القدرة الاستثمارية، فضلاً عن صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية والتعاملات المالية الدولية.

انعكاسات الإلغاء على الاقتصاد

بيّن موسى أن إلغاء قانون قيصر، في حال اكتمال إجراءاته، سيعيد سوريا إلى موقعها الاقتصادي أولاً، ومن ثم موقعها السياسي، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية المتميزة تنعكس تلقائياً على العلاقات السياسية مع الدول المحيطة. وذكر أن ذلك يشمل تركيا والعراق والأردن ولبنان، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول حوض البحر المتوسط، ما يعزز فرص التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.

وأكد أن هذا التطور سيعيد تموضع سوريا على البحر المتوسط، وينشط الحركة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية. كما سيسمح بإعادة ترتيب العلاقات مع دول الجوار على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعيد لسوريا دورها الطبيعي في المنطقة.

إعادة الإعمار ومحددات الاستثمار

يؤكد موسى أيضاً أن إعادة الإعمار في سوريا تبقى غير ممكنة ما لم يرفع قانون قيصر، مشدداً على أن استكمال هذا المسار يشكل شرطاً أساسياً لعودة الاستثمارات والشركات الأجنبية، ولانطلاق عملية التعافي الاقتصادي والخدمي على مختلف المستويات، بما في ذلك البنية التحتية وقطاع الطاقة والاتصالات والإسكان والمشافي. وأوضح أن شركات عديدة أبدت رغبتها في المشاركة بإعادة الإعمار، منتظرة رفع العقوبات بشكل نهائي.

وأشار إلى أن إعادة ربط سوريا بمنظومة “سويفت” العالمية لتحويل الأموال خطوة حاسمة، تتيح تنفيذ التحويلات المالية النظامية، وشحن المواد، واستيراد التقنيات الحديثة والآلات المتطورة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. لفت إلى أن غياب هذه المتطلبات يحول دون مساهمة الشركات في إعادة الإعمار ويؤخر التعافي الاقتصادي.

الدور الدبلوماسي السوري

وصف موسى في حديثه لموقع الإخبارية الحراك الدبلوماسي بأنه فاعل ومؤثر على المستويين الداخلي والخارجي منذ التحرير مباشرة، عبر إرسال رسائل طمأنة وأمان إلى معظم الدول، ولا سيما روسيا والولايات المتحدة. وأوضح أن هذا الحراك انعكس إقليمياً من خلال التقارب مع تركيا، واستثمار النفوذ الدبلوماسي التركي، إلى جانب استثمار المواقف السعودية والقطرية والإماراتية، مع توسيع دائرة التواصل لتشمل العراق ولبنان، بما عزز من قدرة سوريا على توسيع حضورها السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وفي سياق متصل، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي يتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”. وأفادت مراسلة الإخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الشيوخ مرر مشروع قانون موازنة الدفاع، تمهيداً لإحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه.

وأفاد رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، في منشور على منصة “إكس”، أن مجلس الشيوخ أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية الذي يتضمن مادة لإلغاء قانون قيصر إلغاء غير مشروط. وأوضح غانم أنه بعد إجازته في مجلس الشيوخ الآن، وإجازته الأسبوع الماضي في مجلس النواب، يكون الكونغرس قد ألغى قانون قيصر الذي سنه المشرعون الأمريكيون في مثل هذه الأيام عام 2019.