إلغاء قانون «قيصر»: تحول نوعي في السياسة الأميركية تجاه سوريا ينهي عقوبات 2019

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، متضمناً مادة تنصّ على الإلغاء الكامل لقانون «قيصر» المفروض على سوريا. تدخل هذه الخطوة حيّز التنفيذ فور التوقيع، لتُنهي بذلك أحد أشد أنظمة العقوبات الأميركية التي فُرضت منذ عام 2019.

نصّ التشريع على إلغاء غير مشروط لقانون «قيصر»، دون تضمين أي آلية لإعادة فرض العقوبات تلقائياً في المستقبل، ما يمثّل تحولاً نوعياً بارزاً في السياسة الأميركية تجاه سوريا. ويمنح هذا القرار صفة النفاذ الكامل والملزم قانونياً.

جاء الإلغاء تتويجاً لمسار دبلوماسي وسياسي استمر لأشهر، شاركت فيه الحكومة السورية بدعم من الجالية السورية في الولايات المتحدة ومنظمات سورية ـ أميركية. كما حظي هذا المسار بمساندة من دول حليفة دفعت باتجاه رفع العقوبات التي فُرضت عام 2019.

وكان قانون «قيصر» قد دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستهدفاً مئات الكيانات والشخصيات، وفرض قيوداً واسعة على قطاعات حيوية شملت الإنشاءات والطاقة والمصارف. وقد واجه القانون انتقادات متزايدة لدوره في تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعطيل جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

يُنتظر أن يفتح إلغاء القانون خلال المرحلة المقبلة المجال أمام توسيع الإغاثة الإنسانية، وتحريك مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد السوري، في ظل ترقّب لإجراءات تنفيذية إضافية ستنظّم مرحلة ما بعد العقوبات.