الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر في سوريا وتدعو لتسريع مسار الاندماج السياسي المتعثر

في ظل الجمود الذي يشهده المسار التنفيذي للاتفاقات السياسية في سوريا، وعودة التوترات إلى الواجهة الداخلية، جددت الأمم المتحدة تحذيراتها من مخاطر تقويض فرص الاستقرار في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الخطاب التحريضي والانقسامات المجتمعية تشكل تهديداً حقيقياً. وأكدت المنظمة الدولية على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى حل سياسي شامل، مشددة على أن إحراز تقدم ملموس يستلزم توافقاً واضحاً بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والسلطات السورية الانتقالية بشأن آلية اندماج واضحة المعالم. ويهدف هذا التوافق إلى دفع العملية السياسية قدماً وتجنيب البلاد المزيد من التوترات الأمنية والسياسية. كما حذرت الأمم المتحدة من تنامي خطاب الكراهية والتحريض بين المكونات السورية، الذي يسهم في تعميق الاستقطاب، داعية جميع الأطراف إلى تبني خطاب مسؤول يعزز الثقة المتبادلة ويصون وحدة سوريا وسيادتها ويحد من مخاطر الانقسام المجتمعي.

تأتي هذه الدعوات الأممية في سياق سياسي سوري معقد، حيث تشهد الساحة حراكاً سياسياً مكثفاً، خاصة مع اقتراب مرور عام على الاتفاق المبرم في آذار/مارس 2025م بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي لا يزال يواجه عقبات تحول دون تنفيذه العملي. ووفقاً لموقع "تلفزيون سوريا"، فقد انخرط الطرفان، منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في جولات متواصلة من تبادل المقترحات بوساطة أمريكية، بهدف صياغة إطار تنفيذي ينظم عملية الاندماج، وذلك في ظل تباينات جوهرية تتعلق بالترتيبات العسكرية والأمنية والإدارية.

تتركز أبرز نقاط الخلاف حول كيفية دمج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة. فبينما تطالب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالحفاظ على قدر من الاستقلال التنظيمي لقواتها، بما في ذلك توزيعها على تشكيلات محددة واستمرار دور أجهزتها الأمنية المحلية في مناطق سيطرتها مع تنسيق محدود مع السلطات المركزية، تصر الحكومة السورية على أن يكون الاندماج كاملاً تحت مظلة وزارة الدفاع. وتتمسك الحكومة السورية بحقها في إعادة نشر القوات وفقاً لمتطلبات الأمن والجغرافيا، بالإضافة إلى بسط نفوذ مؤسسات الدولة الأمنية على جميع المناطق، ووقف سياسات التجنيد الإجباري التي تعد من أبرز نقاط التباين.