مرسوم رئاسي سوري يُحدث إدارة تفتيش مستقلة لتعزيز الرقابة المالية في المنافذ والجمارك

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتأسيس إدارة رقابية مستقلة ضمن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أُطلق عليها اسم "إدارة التفتيش". يمنح هذا المرسوم الإدارة الجديدة استقلالاً كاملاً في ممارسة مهام الرقابة المالية.

وحدد المرسوم مهام "إدارة التفتيش" لتشمل تدقيق الإنفاق العام، ومراقبة العقود، والكشف عن حالات الهدر والاختلاس، بالإضافة إلى التحقيق في الشكاوى. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النزاهة والرقابة الفعالة داخل الهيئة.

كما أوضح المرسوم آلية إدارة هذه الإدارة الجديدة، حيث يتم تعيين مدير ومعاونين لها بقرار من رئيس الهيئة. وقد كُلفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي الضروري لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من الخطوات التنظيمية والرقابية التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً بهدف تعزيز الرقابة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة الجديدة عملها فور استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، تمهيداً لتفعيل دورها الرقابي على أعمال الهيئة.