حاكم مصرف سوريا المركزي يرحب بإلغاء قانون قيصر: فرصة لاندماج مالي دولي وتصنيف ائتماني

رحّب عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، يوم الجمعة الموافق 19 كانون الأول، بإلغاء قانون قيصر الأمريكي. واعتبر حصرية أن هذه الخطوة تمثل «فرصاً مهمة لسوريا»، وفي مقدمتها تمهيد السبيل أمامها للحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

وأوضح حصرية، في منشور نشره عبر منصة «فيسبوك»، أن «إلغاء قانون قيصر لا يقتصر أثره على تخفيف العقوبات فحسب، بل يتعداه إلى إزالة حاجز قانوني رئيسي كان يعيق إعادة اندماج سوريا ضمن النظام المالي الدولي».

وبيّن أن إحدى الفرص الفورية المتاحة حالياً تتمثل في «إمكانية التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية». وأشار إلى أنه «مع رفع القيود القانونية، بات بإمكان سوريا السعي نحو الحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير معلن وذو طبيعة استشارية) كمرحلة أولى، على أن يتبع ذلك تصنيف علني متى سمحت الظروف بذلك».

وفي هذا الإطار، لفت حصرية إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به المصرف المركزي، والذي يتمثل في دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي. وأكد أن هذه العناصر تعد ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.

وأوضح أن الهدف من التصنيف الائتماني السيادي يتعدى مجرد الحصول على قروض فورية، فهو يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للظروف الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في صياغة السياسات، وتحديد أولويات الإصلاح. كما يرسل إشارة واضحة حول الشفافية وإعادة بناء المؤسسات، ويمهد الطريق لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وتوقع حاكم المصرف المركزي أن «تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو ما يُعد أمراً طبيعياً للدول التي تخرج من نزاعات». وشدد على أن «القيمة الحقيقية لا تكمن في التصنيف بحد ذاته، بل في المعيار الذي يوفره التصنيف وخارطة الطريق التي يقدمها للتحسين والتطوير».

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع، يوم الخميس الموافق 18 كانون الأول، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.