الحصرية: إلغاء قانون قيصر يفتح آفاقاً لاندماج سوريا بالنظام المالي العالمي والحصول على تصنيف ائتماني

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن قرار إلغاء قانون قيصر يمثل إزالة لحاجز قانوني جوهري كان يعيق إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

وأوضح الحصرية، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن إلغاء هذا القانون لا يقتصر على مجرد تخفيف للعقوبات، بل يفتح الباب أمام فرص مهمة لسوريا. تشمل هذه الفرص التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث يمكن رفع القيود القانونية التي كانت تمنع السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي (غير مُعلن واستشاري) كخطوة أولى، تمهيداً للحصول على تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.

وبيّن الحصرية أن الحصول على التصنيف الائتماني السيادي لا يعني بالضرورة الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد. كما يسهم في تعزيز الانضباط في السياسات، وتحديد أولويات الإصلاح، وإرسال إشارة واضحة بالشفافية، وإعادة بناء المؤسسات، والتمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وشدد الحصرية على أن مصرف سوريا المركزي سيضطلع بدور محوري في هذه العملية، من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي. واعتبر هذه الركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.

وأضاف الحصرية قائلاً: "الطريق طويل، لكن الأهم هو أن نبدأ. من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات. فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته."

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد أقر "قانون قيصر" في كانون الأول عام 2019، بهدف معاقبة النظام البائد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل القانون حيز التنفيذ في حزيران 2020.

وفي العاشر من تشرين الأول الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء هذا القانون ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع. ثم تبعه مجلس النواب في الـ 10 من كانون الأول الجاري. إلا أن المشروع عاد مجدداً إلى مجلس الشيوخ بسبب تعديلات لا علاقة لها بسوريا، حيث أقره بشكل نهائي أمس الأول. وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمناً مادة تلغي بشكل كامل "قانون قيصر"، ليصبح القانون نافذاً.