النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي: رفع العقوبات الأمريكية تحول هيكلي يفتح فرصاً نادرة لإعادة دمج النظام المالي السوري

رحب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، بقرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تحول هيكلي عميق" في علاقة النظام المالي السوري مع محيطه الإقليمي والدولي، وليست مجرد تطور قانوني عابر.

وأوضح الناظر، في تحليل مفصل نشره عبر منصة "إكس"، أن التحدي الأكبر خلال سنوات العقوبات لم يقتصر على الحظر المباشر فحسب، بل امتد ليشمل حالة "العزل المالي الشامل". هذه الحالة أدت إلى انقطاع العلاقات المصرفية الدولية، وصعوبة بالغة في تمويل التجارة، وتحول التحويلات المالية إلى قنوات غير نظامية، مما قلل بشكل كبير من فعالية السياسة النقدية.

وأشار الناظر إلى أن رفع العقوبات يتيح "إعادة فتح قنوات التعامل المالي الدولي" بشكل تدريجي. ويشمل ذلك استعادة علاقات المراسلة المصرفية وإعادة توجيه التحويلات إلى القنوات النظامية، وهو ما وصفه بأنه "شرط أساسي لأي سياسة نقدية فعالة".

كما توقع الناظر أن يسهم رفع العقوبات في "خفض كلفة التجارة والتمويل" من خلال تحسين آليات التمويل المستندي. وهذا بدوره سيخفف من كلفة السلع والضغوط التضخمية، ويمكّن المصرف المركزي من "استعادة دور السياسة النقدية" وإدارة السيولة وسوق الصرف بفعالية أكبر.

في المقابل، حذر الناظر من التوقعات المفرطة، مؤكداً أن رفع العقوبات "لا يعني" تدفقات فورية لرؤوس الأموال، ولا تحسناً تلقائياً في سعر الصرف، ولا عودة فورية للثقة الدولية. وشدد على أن "الثقة لا ترفع بقرار… بل تبنى بإصلاح مؤسسي حقيقي".

وخلص الناظر إلى أن رفع عقوبات "قيصر" يفتح "نافذة فرصة نادرة لإعادة دمج النظام المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي". ومع ذلك، أكد أن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج ملموسة يتطلب "إصلاحاً مصرفياً حقيقياً، وحوكمة وامتثالاً دولياً، وسياسة نقدية منضبطة".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع، يوم الخميس 18 كانون الأول، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.