بريطانيا تفرض عقوبات مالية جديدة على أفراد وكيانات سورية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وأحداث الساحل

تبنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات المالية، استهدفت ستة أفراد وثلاثة كيانات عسكرية سورية. جاء هذا الإجراء على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الثورة السورية، بالإضافة إلى دورهم في أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار الماضي. وقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، وفقًا لإشعار العقوبات الصادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطانية (OFSI) التابع لوزارة الخزانة يوم الجمعة 19 من كانون الأول، عن "التزامها المتجدد بالعمل مع الحكومة السورية لدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد والانتقال نحو مستقبل أكثر استقرارًا وحرية وازدهارًا". وأوضح الإشعار أنه تم تعديل "قائمة عقوبات المملكة المتحدة" المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، مما أدى إلى إدخال التعديلات على القائمة الموحدة ودخول العقوبات حيز التنفيذ فورًا.

تضمنت قائمة العقوبات ستة أفراد، أبرزهم محمد حسين الجاسم (أبو عمشة) وسيف الدين بولاد (أبو بكر). وقد جرى تعيين محمد الجاسم قائدًا لـ"الفرقة 62"، وسيف الدين بولاد قائدًا لـ"الفرقة 76" برتبة عميد لكل منهما، ضمن صفوف الجيش السوري الجديد بعد سقوط النظام السوري السابق. كما شملت القائمة غياث سليمان دلة ومقداد لؤي فتيحة، وهما ضابطان سابقان في جيش النظام. بالإضافة إلى ذلك، أُدرج مدلل خوري وعماد متانيوس خوري، اللذان أشارت بريطانيا إلى تورطهما في أنشطة مالية واقتصادية تدعم نظام الأسد، بما في ذلك توفير موارد ساهمت في استمرار الانتهاكات، وأنشطة مرتبطة بملفات محظورة كبرنامج الأسلحة الكيماوية.

وإلى جانب الأفراد، أدرجت بريطانيا ثلاثة كيانات عسكرية على لائحة العقوبات، وهي: "فرقة الحمزة"، و"فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات)"، و"فرقة السلطان مراد". وقد صنفت هذه الكيانات جميعها كميليشيات متورطة في قمع المدنيين، بحسب البيان البريطاني.

وبموجب هذا القرار، يُحظر على الأفراد والمؤسسات داخل بريطانيا أو الخاضعين لولايتها القضائية الاحتفاظ بأي أموال أو موارد اقتصادية تخص الأسماء المدرجة، أو إتاحتها لهم بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يوجب القرار الإبلاغ عن أي أصول مجمدة، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

عقوبات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أضاف في وقت سابق شخصين وثلاثة كيانات إلى قوائم عقوباته المتعلقة بسوريا، وذلك لارتباطهم بأحداث الساحل السوري في آذار الماضي. ووفقًا لقرار الاتحاد الصادر في 28 من أيار الماضي، شملت العقوبات القياديين محمد حسين الجاسم، الملقب بـ"أبو عمشة"، وسيف بولاد (أبو بكر). وأوضح القرار أن الكيانات التي يقودها هذان الشخصان كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي خلال أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار الماضي.

وقد أدرج الاتحاد الأوروبي على قوائمه العقابية ثلاثة كيانات هي: "لواء السلطان سليمان شاه" بقيادة "أبو عمشة"، و"فرقة الحمزات" بقيادة "سيف أبو بكر"، و"فرقة السلطان مراد" بقيادة فهيم عيسى. ومع ذلك، لم تشمل العقوبات الجديدة فهيم عيسى شخصيًا، بل طالت الكيان الذي يقوده فقط.

يذكر أن انتهاكات خطيرة وقعت في الساحل السوري خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من آذار الماضي، والتي اعتبرت إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024. وقد أسفرت "أحداث الساحل" المذكورة عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون. بدأت شرارة هذه الأحداث بكمين نصبه مسلحون موالون للنظام المخلوع في الساحل السوري، أو من تصفهم الحكومة السورية بـ"فلول النظام"، استهدف عناصر الأمن في الحكومة. المصدر: عنب بلدي.