إلغاء قانون قيصر: تحول جوهري يعزز الاستقرار ويصون الحقوق الأساسية في سوريا

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن قرار إلغاء قانون قيصر يمثل تحولاً جوهرياً في مسار حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السوريين. وأوضح عبد الغني، في تصريح خاص لوكالة سانا، أن هذا القرار يتجاوز كونه مجرد إجراء سياسي ليصبح ضمانة مباشرة للحق في مستوى معيشي لائق.

وأشار عبد الغني إلى أن هذا التحول من شأنه أن يرسخ "الحق في التنمية" كخيار واقعي وبديل للهجرة، حيث يفتح آفاقاً واسعة للعمل أمام الشباب السوري من خلال استثمارات حقيقية. وهذا بدوره يعزز الاستقرار المجتمعي ويكفل حق الأفراد في العيش بأمان واستدامة داخل وطنهم.

وبيّن مدير الشبكة أن تحرير القطاعات الحيوية من قيود العقوبات سيمكن المؤسسات من إعادة ترميم ركائز الحياة الأساسية، مثل شبكات المياه والكهرباء والمشافي، والتي تعد الضمانات الفعلية لممارسة الحق في الصحة والتعليم. كما أن إنهاء سياسة "الإغلاق الوقائي" للمصارف سيعيد للمواطن السوري كرامته الاقتصادية، من خلال تمكينه من الوصول إلى مدخراته وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وأوضح عبد الغني أن إلغاء القانون سيعالج الآثار الجانبية الحادة التي طالت الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في قطاعي الغذاء والدواء. فمن شأن هذا الإلغاء أن يمنح الشركات الدولية الضوء الأخضر لاستئناف توريد التقنيات الطبية والسلع الأساسية، مما يسهم بشكل فعال في كبح جماح التضخم وتوفير الاحتياجات المعيشية بأسعار منطقية ومقبولة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد وقع في وقت سابق اليوم قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن مادة تلغي بشكل كامل "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح هذا الإلغاء نافذاً على الفور.