الأمم المتحدة تدين العقوبات الأميركية على قضاة الجنائية الدولية وتصفها بـ"التصعيد الانتقامي" على خلفية تحقيقات غزة

أدانت الأمم المتحدة بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، واصفةً هذه الإجراءات بأنها "تصعيد انتقامي جديد" يستهدف المؤسسات الدولية. وتأتي هذه العقوبات على خلفية تحقيقات المحكمة المتعلقة بجرائم حرب مزعومة في قطاع غزة.

وأوضح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أن العقوبات المفروضة على القاضي الجورجي غوتشا لورديكيباندزه والقاضي المنغولي إردينيبالسورن دامدين، أو أي من المدعين والخبراء الأمميين الآخرين، تتنافى بشكل صارخ مع مبادئ سيادة القانون وإدارة العدالة الدولية.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من سلسلة عقوبات أميركية سابقة استهدفت تسعة قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية تحقيقاتهم في جرائم حرب يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة. كما سبق أن فُرضت عقوبات في تموز الماضي على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي بسبب مواقفها المنتقدة لإسرائيل.

وجاءت العقوبات الأخيرة عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في تشرين الثاني 2024، والذي قضى بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن القاضيين المشمولين بالعقوبات صوتا لصالح الإبقاء على تلك المذكرات.

من جانبها، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت رفضها القاطع للعقوبات الأميركية بحق اثنين من قضاتها المشاركين في التحقيق، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل تدخلاً غير مقبول في عملها القضائي المستقل ونزاهته.