خبير دولي: إلغاء قانون قيصر يفتح باب الاستثمار في سوريا بانتقائية وتفضيل للمناطق المستقرة

القامشلي – نورث برس

أوضح إسحاق أندكيان، الخبير في إدارة النزاعات الدولية، في تصريح خاص لنورث برس يوم الأحد، أن إلغاء قانون "قيصر" في ظل الواقع الأمني الراهن سيفرض على الشركات الدولية والأجنبية اعتماد الانتقائية في استثماراتها. وأشار إلى أن هذا يعني أنها ستختار الاستثمار في المناطق السورية التي تتمتع بالاستقرار.

وأضاف أندكيان أن رفع عقوبات قيصر، المفروضة على سوريا منذ عام 2019، سيمهد الطريق أمام إعادة الإعمار والاستثمار في الاقتصاد السوري دون مواجهة أي معوقات قانونية أو دولية. وذكر الدكتور إسحاق أندكيان أن إلغاء هذا القانون سيتيح للدول العربية، وخاصة الخليجية منها، المساهمة المادية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا، والاستثمار في الاقتصاد السوري. كما سيساعد على تهيئة مناخ جاذب للشركات العالمية للاستثمار في قطاعات متعددة تضررت وتراجعت بسبب سنوات الحرب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع يوم الجمعة الفائت على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، والذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019. وقد جاء هذا التوقيع ضمن موازنة الدفاع الأميركية.

وبيّن أندكيان أن إلغاء "قانون قيصر" سيمكن سوريا من العودة إلى المجتمع الدولي الاقتصادي عبر انخراطها مجدداً في النظام المالي العالمي. وسيبدأ ذلك بالعمل على تصنيف ائتماني دولي لسوريا والتعامل مع بنوك وصناديق دولية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشار أندكيان، المقيم في واشنطن، إلى أنه في ظل الظروف الأمنية الحالية، ستكون الشركات الدولية والأجنبية مضطرة لتبني نهج انتقائي في استثماراتها. وهذا يعني أنها ستفضل الاستثمار في المناطق السورية المستقرة نسبياً لضمان سلامة موظفيها واستثماراتها وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

واختتم بقوله: "قد تلجأ بعض الشركات التابعة لبلدان معينة ترعى أطرافاً محددة في سوريا وتسيطر على مناطق جغرافية معينة، لا سيما في شمال شرق سوريا والسويداء والساحل، إلى الاستثمار في هذه المناطق وتفضيلها على غيرها من المناطق التي قد تظهر نوعاً من الحساسية أو العدائية لجنسيات هذه الشركات".

إعداد وتحرير: عبدالسلام خوجة