بيروت تطلب مسودة معدلة لاتفاقية التعاون القضائي مع دمشق لتسريع معالجة الملفات العالقة

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن العاصمة بيروت قد طلبت من دمشق إعداد مسودة جديدة ومعدلة لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. تهدف هذه المسودة إلى دمج التعديلات المقترحة على مسودتين سابقتين جرى بحثهما في كل من العاصمتين، وذلك في إطار مساعٍ حثيثة لتسريع وتيرة معالجة الملفات القضائية العالقة.

وأوضح متري أن هناك إرادة سياسية مشتركة وواضحة لدى الجانبين لإنجاز هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن لبنان يعمل على الارتقاء بالعلاقات مع سوريا من مرحلة الاكتفاء بمعالجة القضايا إلى مرحلة أوسع من التعاون الفعلي، مع التأكيد على استمرار النقاشات حول الإشكاليات المتبقية، ولا سيما تلك المتعلقة باستثناء بعض المحكومين وملف الموقوفين.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي والقضائي بعد سلسلة من الخطوات الإيجابية التي شهدها الملف في الفترة الماضية، حيث تم إطلاق سراح ما يقارب 100 موقوف بموجب إخلاءات سبيل، بالإضافة إلى الإفراج عن 22 موقوفاً آخرين خلال شهرين، كانوا قد احتجزوا على خلفية الانتماء لتنظيم كان محظوراً، وذلك ضمن إجراءات قضائية وأمنية متتابعة.

تتجه الأنظار الآن نحو البنود التفصيلية التي ستتضمنها المسودة الجديدة، تمهيداً لمناقشتها بشكل رسمي بين الجانبين اللبناني والسوري. ومن المتوقع أن تستكمل المشاورات خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول إلى صيغة نهائية ومقبولة للتعاون القضائي بين البلدين.