ورشة عمل في دمشق تبحث حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعلن إطلاق رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا

استضاف مقر فرع دمشق لنقابة المحامين ورشة عمل متخصصة تحت عنوان “المشكلات والتحديات القانونية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا”. جاءت هذه الورشة بدعوة من الهيئة التأسيسية لرابطة الحقوقيين الفلسطينيين، وشهدت مشاركة واسعة من محامين وحقوقيين وشخصيات عامة. تركزت الورشة على بحث القيود القانونية التي تؤثر على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوجت بالإعلان الرسمي عن إطلاق عمل الرابطة الحقوقية الفلسطينية.

في كلمة ألقاها باسم الهيئة التأسيسية، أكد المحامي أيمن أبو هاشم على الأهمية البالغة لتناول الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى ضرورة بناء رؤية حقوقية فلسطينية تهدف إلى إزالة القيود التي عطلت حقوقهم المدنية، خاصة في مجالات التملك والعمل والتوظيف. ولفت أبو هاشم إلى أن هذه القيود تتعارض مع أحكام القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يقر بالمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين في الحقوق التي تنظمها القوانين النافذة. كما شدد على أهمية تأسيس رابطة حقوقية فلسطينية للتواصل مع الجهات الرسمية والعمل على معالجة هذه القضايا، وتنظيم العمل الحقوقي والمدني بما يعزز حماية حقوق الفلسطينيين في سوريا.

من جانبه، أكد رئيس مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين، المحامي محمد سليمان دحلا، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين السوري والفلسطيني. وأشار إلى التضحيات المشتركة خلال سنوات الثورة، مشدداً على أهمية تفعيل دور المحامين الفلسطينيين ضمن النقابة بما يسهم في تطوير العمل النقابي والدفاع عن حقوق مجتمعهم. كما أعرب دحلا عن دعم النقابة لمخرجات الورشة وتوصياتها.

بدوره، أشار عضو مجلس الفرع المحامي طلال شاطوح إلى أهمية دور الحقوقيين السوريين والفلسطينيين في المرحلة الراهنة للمساهمة في بناء دولة القانون والعدالة. فيما أكد عضو المجلس المحامي محمد شوربة دعم المبادرات الحقوقية التي تسهم في حماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز الشراكة المجتمعية في بناء سوريا الجديدة. كما شدد العقيد عبد الجبار العكيدي في كلمة له على وحدة المصير والتضحيات المشتركة بين الشعبين، مؤكداً ضرورة استمرار العمل المشترك لبناء مستقبل يليق بتضحيات السوريين والفلسطينيين.

ناقش المشاركون خلال الورشة ثلاثة محاور رئيسية شملت القيود القانونية المتعلقة بحقوق التملك والتوظيف والتعليم وإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية. كما تضمنت المناقشات مقترحات لضمانات دستورية وقانونية تعزز المركز القانوني للفلسطينيين في سوريا، إلى جانب بحث الخطوات التنظيمية اللازمة لإطلاق عمل رابطة الحقوقيين الفلسطينيين.

شهدت الورشة نقاشات موسعة تناولت طبيعة التعقيدات القانونية والإجرائية التي تعيق تطبيق القوانين المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، مع طرح عدد من المقترحات التشريعية والدستورية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تمتع الفلسطينيين بحقوقهم المدنية الكاملة والحفاظ على هويتهم الوطنية.

في ختام الورشة، قام مقرر الجلسات المحامي عامر حميد بتوثيق التوصيات والمقترحات التي قدمها المشاركون. وقد جرى الإعلان رسمياً عن إطلاق عمل رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، مع التوافق على فتح باب الانتساب، والعمل على إقرار النظام الداخلي، والتحضير لعقد الهيئة العامة وانتخاب هيئة إدارية واستكمال إجراءات الترخيص والإشهار بصورة نظامية.