سوق دمشق للأوراق المالية تفتح أبوابها لصناديق الاستثمار وأدوات مالية مبتكرة بعد سنوات من الغياب

أعلن الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، أن الهيئة شرعت في إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله في السوق السورية، لتمثل تحولاً جوهرياً في مسار تطوير السوق المالية بالبلاد.

تُسهم صناديق الاستثمار بشكل فعال في تنويع مصادر التمويل للمشاريع، وجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن رفع كفاءة السوق وتحديث أدواته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة. وأكد "قاسم" أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يُعد أولوية قصوى لدعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة، التي تُعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.

تحديث تشريعي شامل

تركز خطة الهيئة، ضمن إطار التحديثات التشريعية والتنظيمية، على مراجعة شاملة للبيئة التشريعية. يشمل ذلك تعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، بالإضافة إلى تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

نظام حوكمة متطور

وفي سياق متصل، أوضح "قاسم" أن وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية ينسجم مع الأنظمة العالمية، ويعزز حقوق المساهمين، ويضمن المعاملة المتساوية بينهم. كما يشمل التحديث تعديل أنظمة الإفصاح لضمان وصول المعلومات إلى المستثمرين بوضوح وشفافية تامة.

إطلاق أدوات مالية جديدة

مع استكمال البنية التشريعية الجديدة، ستتجه الهيئة نحو إطلاق أدوات مالية مبتكرة من شأنها دعم توسع السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين. كما سيتم تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتواصل الهيئة دراسة توفير محفزات تشريعية وضريبية، وقد يشمل ذلك إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة، مما يسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية وزيادة التداولات اليومية للأسهم.

ما هي صناديق الاستثمار؟

صناديق الاستثمار هي أوعية مالية تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين، وتُستخدم هذه الأموال بشكل جماعي لشراء مجموعة متنوعة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأصول الأخرى. تتعدد أنواع هذه الصناديق لتشمل صناديق الأسهم، وصناديق السندات، والصناديق المتداولة في "البورصة"، والصناديق المشتركة، وصناديق التحوط، وتختلف هذه الأنواع في مستوى المخاطر والرسوم واستراتيجيات الاستثمار المتبعة.