بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على قياديين وشخصيات اقتصادية سورية: ضغط مشروط رغم رفع "قيصر"

فرضت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات استهدفت قادة عسكريين وشخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق في سوريا. تأتي هذه الخطوة في سياق لافت، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة رفع عقوبات "قانون قيصر"، وهو ما يراه مراقبون انعكاسًا لسياسة غربية مزدوجة تجمع بين الانفتاح المشروط من جهة، ومواصلة الضغط عبر العقوبات من جهة أخرى.

شملت العقوبات البريطانية تجميد أصول وحظر سفر، وطالت شخصيات عسكرية وفصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية. وتُبرر هذه الإجراءات باتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأحداث عنف وقعت في الساحل السوري في فترة سابقة.

ويرى محللون أن هذه التدابير الغربية تهدف إلى إبقاء ملف حقوق الإنسان حاضرًا كأداة ضغط فعالة، وإيصال رسائل واضحة إلى دمشق بشأن الشروط اللازمة لأي انفتاح سياسي واقتصادي مستقبلي. من جانبهم، يعتقد محللون آخرون أن رفع العقوبات لا يأتي مجانًا، وأن الغرب يتبع سياسة "العصا والجزرة"، مشيرًا إلى إمكانية إعادة فرض القيود في حال عدم تنفيذ الشروط المتعلقة بإصلاح المؤسسات العسكرية، وحماية الأقليات، وضبط الفصائل المسلحة.

كما يشير هؤلاء المحللون إلى أن القرار البريطاني لا يمكن فصله عن حسابات إقليمية أوسع، تهدف إلى إعادة تشكيل توازنات القوى في المنطقة من خلال تحجيم أدوار بعض القوى الإقليمية الفاعلة في سورية.