وحدات حماية المرأة ترفض الاندماج العسكري دون مبادئ ديمقراطية وتكشف عن جمود الحوار مع دمشق

تشهد التفاهمات السياسية والعسكرية الرامية لتحديد مستقبل شمال شرق سوريا تباطؤاً ملحوظاً، حيث لا توجد مؤشرات واضحة على إحراز تقدم في الاتفاقيات المعلنة بين الأطراف المعنية. يأتي هذا التباطؤ بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني في مناطق حساسة. في هذا الصدد، أفادت سوزدار حاجي، القائدة العامة لـ"وحدات حماية المرأة (YPJ)" ضمن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بأن التواصل الجاري مع الحكومة السورية لم يسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، موضحة أن المحادثات اقتصرت على تبادل وجهات النظر دون الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

وفي تصريحات إعلامية نُشرت يوم السبت، أشارت حاجي إلى أن المدة الزمنية المحددة لتطبيق اتفاق العاشر من آذار توشك على الانتهاء دون تسجيل أي خطوات عملية على الأرض. وأضافت حاجي، بصفتها عضواً في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وأحد المشاركين في الحوار مع دمشق، أن الأوضاع الميدانية لا توحي بالاستقرار، وذلك في ظل استمرار حوادث الاشتباك المتفرقة، لا سيما في محيط نهر الفرات، مما يؤكد بقاء عوامل التوتر قائمة.

وصفت حاجي طبيعة الحوار الحالي بأنه لا يرقى إلى مستوى مفاوضات متكاملة، مبينة أن النقاش يدور حول إعادة تنظيم "قسد" ضمن هيكلية عسكرية جديدة. وأكدت أن هذا النقاش يفتقر إلى تفاهمات سياسية واضحة بشأن آليات الشراكة والتمثيل. وأوضحت أن جوهر الخلاف يتمحور حول مستقبل "قسد"، حيث توجد مقترحات تدعو إلى حلها ودمج عناصرها بشكل فردي في الجيش "المزمع" تشكيله، بدلاً من الحفاظ على بنيتها التنظيمية الحالية.

وأعربت عن تحفظاتها بشأن طبيعة هذا التشكيل المقترح، مشككة في مدى انسجامه وتماسكه نظراً لتعدد الفصائل والمكونات التي يُفترض أن يتألف منها. وفي سياق متصل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس الماضي، شددت حاجي على أن تنفيذه كان مرهوناً بإجراء تغييرات سياسية ومؤسساتية لم يتم تطبيقها بعد. واعتبرت أن أي خطوة تتعلق بالدمج العسكري يجب أن تسبقها تفاهمات واضحة حول شكل الحكم وهيكل المؤسسات في المرحلة القادمة.

واختتمت القائدة العامة تصريحاتها بالتأكيد على أن "وحدات حماية المرأة" لن تشارك في أي إطار عسكري لا يرتكز على مبادئ الديمقراطية والتمثيلية. وأكدت في الوقت نفسه أن قواتها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية نفسها، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع الميدانية.